استمرار الخلافات بين الاوروبيين في شأن الحظر على الاسلحة في سوريا

استمر التباين الاثنين بين وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي حول امكان تزويد المعارضين السوريين سلاحا، الامر "الذي يطرح اكثر فاكثر" وفق الوزير الفرنسي لوران فابيوس.

وكرر الوزراء الذين اجتمعوا في بروكسل ان الاولوية تبقى لايجاد حل سياسي، وهو امر "لا غنى عنه" وفق الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي.

ودعا الابراهيمي الذي شارك في الاجتماع الاوروبيين الى التحرك لجعل هذا الحل السياسي "ممكنا"، مضيفا ان "الحل العسكري غير وارد".

ولم يعلن الوزراء الاثنين قرارات جديدة في شان سوريا بعدما اذنوا في شباط لمن يرغب من الدول، بتقديم معدات غير قاتلة ومساعدة تقنية الى المعارضين.

واتخذ هذا القرار بعد الفشل في التوافق على تخفيف الحظر على الاسلحة.

لكن فابيوس اعتبر ان المناقشة لم تنته بعد، وقال اثر الاجتماع "يبدو لي مؤكدا ان قضية رفع الحظر على الاسلحة تطرح اكثر فاكثر لاننا نشهد انعدام توازن اكيدا بين بشار الاسد الذي يتزود اسلحة قوية مصدرها ايران وروسيا والائتلاف الوطني الذي لا يملك هذه الاسلحة نفسها".

واوضح نظيره البريطاني وليام هيغ انه في ظل عدم وجود حل سياسي "علينا ان نستمر في زيادة دعمنا للمعارضة".

وفي هذا السياق، قررت بريطانيا ارسال سترات واقية للرصاص واليات مدرعة وتقديم مساعدة.

لكن وزراء اخرين كرروا معارضتهم تقديم معدات عسكرية. وكرر السويدي كارل بيلت "ينبغي ايجاد حل سياسي، ليس هناك حل عسكري".

وفي الاطار عينه، اقترح الوزير الالماني غيدو فسترفيلي تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بهدف "مساعدة المعارضة في اعادة اعمار المناطق التي تسيطر عليها"، وخصوصا في شمال البلاد وشرقها.

من جانبه، ابدى البلجيكي ديدييه ريندرز "تشاؤمه" وخشية من استمرار النزاع الى ما لا نهاية، معتبرا ان "المعتدلين وحدهم هم غير مسلحين" بخلاف النظام والمتطرفين.

وكان رئيس هيئة اركان الجيش السوري الحر العميد سليم ادريس دعا الاربعاء في بروكسل الدول الغربية الى امداد المعارضة السورية بالاسلحة والذخيرة معتبرا ان المسلحين سيتمكنون من الاطاحة بنظام الرئيس بشار الاسد "خلال شهر" في حال حصولهم على المساعدات.