اعادة فتح المصارف في قبرص مع فرض قيود غير مسبوقة في منطقة اليورو

فتحت المصارف ابوابها مجددا الخميس في قبرص تحت حراسة امنية مشددة بعد اغلاقها 12 يوما مع فرض قيود على اموال زبائنها غير مسبوقة في منطقة اليورو تجنبا لهروب الرساميل من الجزيرة المتوسطية بعد التوصل الى خطة دولية لانقاذها من الافلاس.

وعند فتح المصارف مجددا في تمام الظهر (10.00 تغ) لست ساعات، كان عشرات ينتظرون في الصف امام مصارف وسط العاصمة نيقوسيا، ولا سيما فروع بنك قبرص ومصرف لايكي اكبر مصرفين قبرصيين طاولتهما عملية اعادة هيكلة النظام المصرفي التي طالبت بها ترويكا الدائنين الدوليين.

واذ شل اغلاق المصارف النشاط الاقتصادي في البلاد، دعت جمعية مصارف قبرص الزبائن الى التحلي "بالصبر والتفهم" مع الموظفين عند قدومهم الى المصارف لاتمام معاملاتهم.

وقال فيليبوس فيليبو وهو عامل كهرباء عاطل عن العمل حاليا "سيكون يوما سيئا. ستطلق شتائم وسيكون الناس غاضبين".

وقال رجل رفض كشف اسمه "سوف اسحب اموالي بالكامل مبلغا بعد مبلغ" متوقعا ان "تستمر موجة الهلع اسبوعا او اسبوعين وبعدها تعود الامور الى طبيعتها ولكن بقدر اقل من المال".

ومنعا لحصول تجاوزات تمركز حراس امنيون بعضهم باسلحتهم امام المصارف وهم لا يسمحون سوى بدخول مجموعات من ثمانية زبائن تباعا لتفادي التدافع.

وحرصا على حسن تنظيم الاقبال على المصارف، دعا ممثل عن السلطات المصرفية الى اعطاء الاولوية للمسنين الذين لا يمتلكون بطاقات مصرفية ويترتب عليهم سحب معاشات التقاعد او سيولة من صناديق المصارف.

واعلن البنك المركزي في بيان ان "المصارف اعادت فتح ابوابها وسيساهم تعاون فعال من قبل الجميع في عودة الظام المصرفي سريعا الى طبيعته."

كذلك طلبت نقابة موظفي المصارف (ايتيك) من السكان عدم صب عن استيائهم عليهم وقالوا "نحن بصفتنا موظفي مصارف، لسنا مسؤولين بل على العكس ضحايا".

وابرمت قبرص الاثنين مع الترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) اتفاقا يقضي بحصولها على مساعدة بقيمة 10 مليار يورو لقاء اعادة هيكلة صارمة لنظامها المصرفي، سيتم بموجبها تصفية مصرف لايكي ونقل نشاطاته الى بنك قبرص، وهما اكبر مصرفين قبرصيين يوظفان 5600 شخص في الجزيرة البالغ عدد سكانها حوالى 850 الف نسمة.

وتترافق اعادة فتح المصارف مع قيود مالية غير مسبوقة في منطقة اليورو تهدف الى الحد من مفاعيل موجة هلع يمكن ان تعم النظام المصرفي.

وتحد اجراءات الرقابة على الاموال عمليات الدفع والتحويل الى الخارج بخمسة الاف يورو في الشهر للشخص الواحد وللمصرف الواحد ولن يكون بوسع المسافرين الى الخارج ان يحملوا اكثر من الف يورو نقدا، بموجب مرسوم وزاري يستمر مفعوله لاربعة ايام على الاقل.

ويبرر المرسوم هذه الاجراءات "بنقص السيولة ومخاطر هروب الودائع بشكل كثيف، مع ما يمكن ان ينتج عنهما من انهيار لمؤسسات الاقراض" و"العواقب المتسلسلة" التي تهدد "الاقتصاد بمجمله".

واكدت المفوضية الاوروبية في بيان ان هذه القيود المالية"ضرورية في الظروف الحالية" لكن "حرية حركة رؤوس الاموال يجب ان تعود في اسرع وقت ممكن".

وحدد المرسوم الوزاري عمليات السحب في المصارف ونقاط الصرف الالي ب300 يورو في اليوم للشخص والمصرف.

وللتمكن من تلبية الطلب، وصلت عدة حاويات محملة بالاموال مساء الاربعاء الى البنك المركزي في نيقوسيا بحماية اليات الشرطة، وفق ما افاد مصور فرانس برس.

وافادت وسائل الاعلام انها قد تكون تحوي مليارات اليورو.

وقال رجل ممازحا وهو يتامل الاوراق النقدية الجديدة التي سحبها من موزع الي "انها قادمة حديثا من فرنكفورت".

وتصاعد القلق في الجزيرة التي تعاني من انكماش اقتصادي منذ سنتين.

وقال وزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس ان اوروبا فرضت ثمنا "باهظا جدا" على قبرص سيولد "المرارة" و"الغضب" مضيفا "علينا ان ننطلق من الصفر مجددا" كما بعد الاجتياح التركي لشمال الجزيرة عام 1974.

من جهته حذر وزير المالية ميخاليس ساريس "سنعرف اياما اسوأ خلال العام 2013 .. الاقتصاد سيشهد انكماشا اكبر".

وفي اسواق لا يزال يعمها القلق بقي اليورو صباح الخميس تحت عتبة 1.28 دولار، المستوى الذي تدنى عنه الاربعاء لاول مرة منذ اربعة اشهر.

ولا تزال بورصة قبرص مغلقة منذ 16 نيسان. واقفلت بورصة طوكيو على تراجع كبير بنسبة 1.26%.

ويخشى المستثمرون في حال عمت موجة هلع القطاع المصرفي القبرصي ان تنتقل العدوى الى دول اخرى من منطقة اليورو.

من جهتها اكدت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني في بيان الخميس انه من غير المتوقع ان يكون للاتفاق حول قبرص تاثير مباشر على تصنيف المصارف في منطقة اليورو ولو انه يشكل "سابقة".