جنبلاط يرفض "اقصاء احد" من الحكومة الجديدة

شدد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط على انه ضد "اقصاء احد" من الحكومة الجديدة، معرباً عن تشاؤمه من المرحلة التي يمر بها لبنان.

وفي حديث الى صحيفة "الاخبار"، الجمعة، اكد جنبلاط انه يريد التوافق، قائلاً "لا أقبل بإقصاء أحد. المرحلة شديدة الخطورة"، لافتاً الى ان الانفراج الذي تعيشه البلاد منذ إعلان نجيب ميقاتي استقالة الحكومة، لا يخدعه.

واعلن عن رفضه القاطع لتسمية أي سياسي لترؤس الحكومة المقبلة، "قبل الاسبوع المقبل" (موعد بدء الاستشارات النيابية لرئيس الجمهورية ميشال سليمان)، مضيفاً "لدينا وقت. لم نبدأ الاتصالات بعد. ولست انا من يحدد".

الا ان جنبلاط قال عبر "الاخبار" انه اذا "أردنا تأليف حكومة تكنوقراط، فعدنان القصار (رئيس الهيئات الاقتصادية) رئيسها"، نافياً ما تردد عن أن يكون قد سمّى ميقاتي للعودة إلى السرايا مجدداً على رأس حكومة وحدة وطنية من "ثلاث عشرات" (اي 10 وزراء لـ8 آذار، و10 لـ14 آذار و10 للوسطيين).

وأعلن نجيب ميقاتي الجمعة الفائت استقالته بعد جلسة حكومية فشل فيها في التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وفي تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات، قائلا أنه يجب على جميع القوى تحمل المسؤوليات "من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول".

الى ذلك، شدد جنبلاط انه لن يقبل بأن تكون حقيبتي الاتصالات (التي يتسلمها حاليا نقولا الصحناوي) والطاقة (التي يتسلمها جبران باسيل) لاحد من "التيار الوطني الحر"، قائلاً "لدينا الكثير من الخبرات. (وزير الاقتصاد) نقولا نحاس مثلاً. مم يشكو؟".

وفي حديثه الى صحيفة "الاخبار"، اعرب عن اطمئنانه بأن "حزب الله لن يمارس عليه أي ضغط كالذي أدى إلى قبوله بتسمية رئيس للحكومة غير الرئيس سعد الحريري عام 2011". وشدد قائلاً "عليهم ان يعرفوا أن ظروف اليوم غير ظروف 2011. نحن في قلب الأزمة السورية".

واوضح، وفق ما نقلت عنه الصحيفة ان "النأي بالنفس سقط بسبب التزام حزب الله الأوامر الإيرانية بالدفاع عن النظام السوري، وبسبب المجموعات المسلحة التي تدخل من لبنان إلى سوريا لقتال النظام من عرسال وغيرها، إضافة إلى مجموعات الجيش السوري الحر وغيرها التي تدخل لبنان".

ودعا جنبلاط الى العودة إلى الحوار، لافتاً الى ان "هذه الطاولة انجزت امراً كبيراً من خلال طرح سؤال حول كيفية الاستفادة من سلاح المقاومة لمواجهة العدو الاسرائيلي. فعلى طاولة الحوار صوّبنا وجهة السلاح، وعلينا اليوم العمل لإخراجه من سوريا".

من جانب آخر، شدد جنبلاط على انه لن يحضر أي جلسة تشريعية يُطرَح فيها الأورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها)، قائلاً "الستين قائم. وسنترشح قبل 9 نيسان".

كما اكد انه "لا يقبل أي قانون انتخابي سوى المختلط بين النسبي والأكثري، بالتوافق"، معرباً عن اعتقاده بأنه "ما زلنا قادرين على إجراء الانتخابات في موعدها. والتأجيل التقني مسموح، اما السياسي فغير مقبول".

واعلن عن رفضه "اي مقايضة بين التمديد (للقادة الأمنيين ومنها ضمنهم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي) واقتراح قانون اللقاء الأورثوذكسي. لا يزال يرى الشر الأكبر في هذا الاقتراح".

يُذكر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي يرفضان الى جانب نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" فضلاً عن النواب المسيحيين المستقلين في 14 آذار، مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) الذي اقرته اللجان النيابية المشتركة.

ومن الجدير بالذكر، ان سليمان وميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء.

الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.