شربل: سأقترح تمديد موعد الإنتخابات النيابية لثلاثة أشهر وهناك إمكانية أن تشرف حكومة تصريف الأعمال على العملية الإنتخابية

أعلن وزير الداخلية بالوكالة مروان شربل أنه " يجب الاتفاق على قانون الانتخاب أولاً، ثم على موعد الانتخاب، وبعد ذلك يأتي الاتفاق على الحكومة"، مردفاً أنه " سيقترح تمديد موعد الإنتخابات النيابية لثلاثة أشهر"، ومعتبراً أنه " إنه إذا أنجز قانون الانتخاب قبل 20 حزيران المقبل فبإمكان حكومة تصريف الأعمال ان تشرف على العملية الانتخابية".

وأشار شربل في حديث لصحيفة "اللواء" نشر السبت، الى أنهم "يقترحون سلّة واحدة للخروج من المأزق القائم، لكن يبدو لي ان السلة التي يقترحونها صغيرة لا تتسع للاستحقاقات الكبيرة المطروحة لها".

وأردف "في رأيي، يجب الاتفاق على قانون الانتخاب أولاً، ثم على موعد الانتخاب، وبعد ذلك يأتي الاتفاق على الحكومة، وذلك حتى لا نقع في الفراغ، وهناك الطامة الكبرى".

ولفت شربل الى أنه "سيقترح بعد عيد الفصح تأجيلاً تقنياً للانتخابات لمدة ثلاثة أشهر، افساحاً في المجال لاجراء الاتصالات الهادفة للاتفاق على قانون الانتخاب والحكومة"ز

ورأى كذلك، أنه "إذا أنجز قانون الانتخاب قبل 20 حزيران المقبل، وهو موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، وحددت مواعيد جديدة للانتخاب من دون أن تشكّل الحكومة، فبامكان حكومة تصريف الأعمال ان تشرف على العملية الانتخابية".

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجمعة الفائت استقالته بعد جلسة حكومية فشل فيها في التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وفي تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات، قائلا أنه يجب على جميع القوى تحمل المسؤوليات "من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول".

يُذكر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي يرفضان الى جانب نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" فضلاً عن النواب المسيحيين المستقلين في 14 آذار، مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) الذي اقرته اللجان النيابية المشتركة.

ومن الجدير بالذكر، ان سليمان وميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء.

الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.