الراعي قلق إزاء أزمة وطنية بحثا عن التغيير الكبير تحوّل لبنان الى دويلات: البعض يرفض "الستين" في العلن ويعمل على إبقائه في الخفاء

أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن "قلقه من مغبة الدفع نحو ازمة وطنية بحثا عن التغيير الكبير وبتحويل لبنان الى دويلات"، معتبراً أنّ "يتذرعون بعدم توافقهم المخطط له والمقصود ويا للأسف للبقاء على قانون الستين الذي يرفضه الجميع للعلن ويعملون لابقائه في الخفاء"، وداعياً "السلطات اللبنانية الى السهر على عدم تهريب السلاح وعدم استخدام ارض لبنان لتمريره الى سوريا او اتخاذ مواقع هجوم او دفاع من أرضه".

وأشار الراعي في رسالة الفصح السبت، الى أن "اللبنانيين لن يقبلوا بسياسيين يعملون من اجل مصالحهم السياسية والفئوية ويعطلون عمل المؤسسات الدستورية بسبب الصراع على السلطة والمحاصصة والهيمنة على الغير ويتسببون بفلتان الامن وشد الخناق على المواطنين بأزمة معيشية تهدد بالانهيار وتحمل شبابنا المثقف على الفكر بالوطن".

وأضاف أن "المواطنين بان يماطل السياسيون في التوافق على شكل الحكومة الجديدة وشخص رئيسها وتأليفها في اسرع وقت ممكن لكي تنقذ البلاد من شر الانقسام"، مردفاً أنهم "يرفضون أيضاً بان يسعى ممثلوهم في البرلمان الى تمديد ولايتهم مخالفين بذلك نظام لبنان الديمقراطي في تداول السلطة ومطيحين بالدستور ومهله القانونية".

وشدد الراعي على أنه "لا يمكن القبول بالفراغ السياسي بل نطالب بحكومة اصيلة مسؤولة ومجلس نيابي فاعل ومؤسسات امنية كاملة في كوادرها ونحذر من مغبة الدفع نحو ازمة وطنية بحثا عن التغيير الكبير وبتحويل لبنان الى دويلات".

وأكد أن "البعض من الأفرقاء السياسيين يتذرعون بعدم توافقهم المخطط له والمقصود ويا للأسف للبقاء على قانون الستين الذي يرفضه الجميع للعلن ويعملون لابقائه في الخفاء".

كذلك، ناشد الراعي رئيس الجمهورية ميشال سليمان "الذي اقسم اليمين وحده على حماية الدستور ومسيرة الدولة وحمل المسؤولية الاولى في هذا السبيل"، مطالباً الجميع بـ"التعاون معه في هذا الوقت المصيري والحرج للغاية"، ومذكراً ان "لبنان لا ينهض الابالحوار والمؤازرة من قبل الجميع".

ورأى البطريرك الماروني أن "لبنان لا ينهض الا بالحوار"، داعياً الى "جعل الحوار هيئة وطنية دائمة تعالج القضايا المصيرية ببرامج سنوية ذلك ان لبنان بما له من خصوصية هو ذو نظام قيد التطوير الدائم والبناء المتجدد على اساس الميثاق وحياد لبنان والتطبيق العملي لاعلان بعبدا".

وفي سياق منفصل، ناشد الراعي "المتنازعين في سوريا الذين يمعنون في هدم منازل املواطنين والمؤسسات وقتل الابرياء وتهجير السكان،ورمي السلاح والمال الذي يمدهم به الخارج الطامح لهدم سوريا وغيرها، ندعوهم ليتقوا الله ويجلسوا على طاولة المفاوضات".

كذلك، دعا "الدول المجاورة لسوريا لتنسيق استقبال النازحين من سوريا، ونطالب السلطات عندنا بالسهر على عدم تهريب السلاح وعدم استخدام ارض لبنان لتمريره الى سوريا او اتخاذ مواقع هجوم او دفاع من أرضه".

وأردف الراعي أنه " بالرغم من سلطة المال والسلاح والتسلط تبقى للمسيح الرب الكلمة الاخيرة، كلمة الحقيقة بوجه الكذب "، والتضليل ، كلمة السلام بوجه العنف والحرب"، مضيفاً أن " بولس الرسول يشدد على ضرورة لجوء الخطأة الى الله والمصالحة معه وذلك للإنتقال من عبودية الشر الى حرية الإيمان والمصالحة".

ورأى أن "الكنيسة تعمل لنشر رسالة المصالحة بين الجميع وتعمل لتأمين العدالة بين المجتمعات والدول".

وذكّر الراعي برسالة الفصح "حكام العالم ان السلطة تجد اساسها في صميم الطبيعة البشرية وتخضع لنظام اخلاقي ابتدعه الله في قلب الانسان وتقضي بالعدالة والانصاف وخير كل إنسان"، مردفاً أن " العمل السياسي وجد من اجل انماء كل مواطن كشخص بشري يحترم في ذاته وتتوفر له امكانات النمو وتأمين حاجاته من اجل حياة كريمة ومن اولى واجبات الحكام والسلطات توفير السلام والعدالة والاستقرار كأساس".

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجمعة الفائت استقالته بعد جلسة حكومية فشل فيها في التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وفي تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات، قائلا أنه يجب على جميع القوى تحمل المسؤوليات "من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول".

يُذكر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي يرفضان الى جانب نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" فضلاً عن النواب المسيحيين المستقلين في 14 آذار، مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) الذي اقرته اللجان النيابية المشتركة.

ومن الجدير بالذكر، ان سليمان وميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء.

الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.