رؤساء الحكومات يعلنون أن "كل ما نتج عن انتخابات المجلس الشرعي مخالف للقانون وباطل"

أعلن رؤساء الحكومات أن كل ما ينتج عن الانتخابات التي أجراها المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى "باطلا بطلانا مطلقا، لمخالفته القانون"، مؤكدين عدم نشر أي قرار في الجريدة الرسمية".

وقال المجتمعون في بيان صادر عنهم بعد اجتماع عقد في السراي الكبير بدعوة من رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي اليوم الاربعاء: "سبق له ان ابلغ سماحة مفتي الجمهورية ان أية دعوة أو انتخاب لاعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى تعتبر كأنها لم تكن ولا تنتج أية مفاعيل من أي نوع كان".

وأوضح المجتمعون "أنها مخالفة للقرار القضائي الذي قضى بوقف تنفيذ انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وكذلك للقرار القضائي الذي صدر، وبناء على طلب صاحب السماحة بالذات، واكد فيه مجلس شورى الدولة على قرار وقف التنفيذ”.

وعليه، شددوا على "موقفهم الثابت من ان ما قام به سماحة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رئشيد قباني، اضافة الى مخالفته للقرارات القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة والقاضية بوقف تنفيذ الدعوة للانتخاب، فانه، اتى مخالفاً للأصول والقواعد كافة".

وأضاف البيان: "لا سيما منها المتعلقة بالنصاب وكيفية اجراء الانتخاب، المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/55"، مؤكدا أن "كل ما قد ينتج عن هذا الاجراء المخالف للقانون سيبقى باطلاً بطلاناً مطلقاً.”

ولقد أعطى ميقاتي بحسب البيان"تعليماته بعدم نشر أي قرار في الجريدة الرسمية يشكل خروجاً على منطق الدولة وسيادة القانون واحترام سلطة القضاء"، مشيرين الى "ابلاغ هذا الامر الى قباني".

وقد قرر المجتمعون ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة البحث في الاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للتصدي لهذه الممارسات، ولصون بحسب ما جاء في البيان "ما اختطه الطائفة الإسلامية السنية دائماً في سبيل ان يبقى مقام دار الافتاء ومؤسساته منزها عن كل خلل أو خروج على الانتظام العام واحترام القانون والأحكام القضائية ومساس بوحدة الطائفة ومصالحها العليا”.

وكان قباني شدد في كلمة القاها اثر انطلاق الانتخابات في دار الفتوى، على ان انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، "شرعية"، مؤكدا ان "يدنا ممدودة للجميع"، في حين رأى معارضو المفتي أن الانتخابات "غير قانونية"، مطالبين "باتخاذ الاجراءات المناسبة لوضع حدا لاستباحة المؤسسات والقوانين".

يُذكر انه وبسبب الخلافات بين قباني والمجلس الشرعي، اعلن هذا الاخير الغاء انتخابات المجلس في كانون الاول الفائت، ما دفع بقباني الى الغاء قرار الدعوة لانتخابات مجلس شرعي جديد التي كانت مقررة في 30 كانون الاول، لاختيار 32 عضواً.

وعندما لوح رؤساء الحكومة السابقون إلى أنهم سيدعون إلى اجتماعات للمجلس، أعلن قباني منتصف آذار الفائت أنه يسلم إدارة دار الفتوى إلى "العلماء المسلمين" مع بقائه في موقعه كمفتي ، رافضا التمديد للمجلس الذي يقول أن أكثرية من تيار "المستقبل" تسيطر عليه.