جعجع: سننسحب من اللجنة الفرعية بحال عدم التوافق على قانون الانتخاب

حذّر رئيس "حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالانسحاب من اللجنة النيابية الفرعية في حال عدم التوصل الى جديد في ما خص قانون الانتخابات.

وفي حديث الى صحيفة "الاخبار"، الاثنين، قال جعجع "من الممكن ألا نستمر في حضور اجتماعات لجنة التواصل والمشاركة فيها إذا استمرت الأمور داخلها على ما هي عليه".

كما اوضح ان "البعض لا يعطي موقفاً واضحاً، والبعض الآخر يناور، والبعض الثالث يزايد، وقانون الانتخاب في مهب الريح".

يُشار الى ان اللجنة النيابية الفرعية عاودت اجتماعاتها الاسبوع الفائت لبحث صيغة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في القانون الانتخابي المختلط، وتوقفت الاجتماعات الخميس على ان تستكمل الثلاثاء في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم.

من جانبها، نقلت صحيفة "النهار"، الاثنين، عن مصادر في قوى 14 آذار انه "اذا لم يحرز تقدم في الاجتماع المقبل، فان ممثلي هذه القوى في اللجنة سوف يوقفون المشاركة في اعمالها باعتبار ان "حزب الله" وبقية تحالف قوى 8 آذار يرفضان تسهيل عملية التوصل الى قانون توافقي للانتخاب".

ولفتت المصادر الى ان قوى 14 آذار ستطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعرض الموضوع على الهيئة العامة بدءا من الاول من ايار وعدم الانتظار حتى 15 منه.

وتخوّف جعجع عبر "الاخبار"، من التأخر في تشكيل الحكومة وان "تؤدي الضغوط التي تمارس على الرئيس المكلف (تمام سلام) الى تفويت الفرصة المتوفرة هذه المرة لتشكيل حكومة مصغرة منسجمة، فاعلة ونظيفة وبعيدة عن توزيع الحقائب والمكاسب على الكتل والأفرقاء كافة".

واعرب عن دعمه سلام في مهمة التشكيل و"عدم الرضوخ لأي ضغوط تدفعه في الاتجاه المعاكس. وفي كل الأحوال، فليشكل بالتفاهم مع رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) حكومة ترضي ضميريهما وتطلعات أكثرية اللبنانيين، ولتتحمل الكتل النيابية عدم إعطائها الثقة وترك البلاد بلا حكومة في هذه المرحلة الحساسة".

يذكر أن سلام كلف، مطلع نيسان الجاري، (بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في 22 آذار الفائت) بتشكيل الحكومة بأكثرية 124 صوتا وفيما طالبت قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد.

وعن الوضع في منطقة الهرمل البقاعية الحدودية والقصف من الجانب السوري، شدد جعجع لـ"الاخبار" انه "على حكومة تصريف الأعمال مسؤولية القيام بما هو مطلوب لحماية سكان الهرمل والمناطق الحدودية، والطلب رسمياً وعلناً من حزب الله سحب مقاتليه ومجموعاته المسلحة من الأراضي السورية".

وتابع انه على هذه الحكومة "إعطاء الأوامر الواضحة والصريحة للجيش اللبناني للانتشار على الحدود وضبطها والاستعانة بالقوات الدولية (اليونيفيل) عند الضرورة، وفق مندرجات القرار 1701".

يُذكر ان الاحد، سقطت ثلاثة صواريخ وقذيفة على بلدة الهرمل مصدرها المعارضون السوريون المسلحون في حين اقتصرت الأضرار على الماديات. الامر الذي دفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى استنكار هكذا حوادث، "استهداف لبنان بالصواريخ لا يحقق المطالب المتعلقة بالديموقراطية".