تقارير: جولة مشاورات جديدة في المصيطبة لتأليف حكومة سياسية وغير حزبية خلال أسبوعين
Read this story in English
أفادت معلومات صحافية أن "رئيس الحكومة المكلف تمام سلام يستعد لاجراء مشاورات جديدة للوقوف على اراء مختلف الافرقاء من تأليف الحكومة بعد قرار مجلس النواب تمديد ولايته"، مردفة أن "الحكومة ستكون سياسية ومن غير حزبيين وتشكيلها سيتم في غضون أسبوعين".
وأشارت صحيفة "النهار"، السبت، الى أن " سلام يستعد لاجراء مشاورات جديدة للوقوف على اراء مختلف الافرقاء من تأليف الحكومة بعد قرار مجلس النواب تمديد ولايته، وسيستمع الى مطالب هؤلاء الافرقاء بكل اهتمام على ان يخضع عمله للدستور الذي سيكون مرجعه في التعامل مع كل ما يطرح عليه من افكار واراء".
وأضافت أن "سلام يعتبر ان كل القواعد التي فرضتها الظروف الاستثنائية لا يمكن البقاء تحت سقفها وهذا ما تؤكده المادة 64 من الدستور التي تحدد الاطر الخاصة بتأليف الحكومة .من هنا ان كل كلام عن ثلث معطّل او تثبيت حقائب في يد فئة او طائفة هو خارج عن الدستور "، مردفة أن "ان القاعدة الدستورية لا تعني ان يكون كل مجلس النواب داخل الحكومة بما يشل الحكومة ويعطّل المجلس معا.ويرى ان البلاد في أمس الحاجة الى حكومة تهتم بشؤون المواطنين ومصالحهم في ظروف صعبة جدا. لذا فأن هذه الاوضاع لا تسمح بالانتظار طويلا في المرحلة التالية من المشاورات وبما يتجاوز الاسبوع او الاسبوعين".
من جهتها، لفتت مصادر سياسية مطلعة، من قوى 14 آذار، لـ"النهار"، السبت، الى أن "الجهد سينصب في الأيام المقبلة على تأليف حكومة، لا تكون حكومة أمر واقع، ولا حكومة تصريف أعمال أخرى، بل حكومة سياسية من غير الحزبيين"، متوقعة "ظهور نتيجة إيجابية على هذا الصعيد في غضون عشرة أيام".
وأوضحت أن "لا حكومة الوحدة الوطنية ممكنة، ولا حكومة التكنوقراط التي كانت مطروحة سابقا، مما يفرض التوجه إلى حكومة تحترم التوازنات السياسية ولكن من غير ان يتمثل فيها الأطراف السياسيون مباشرة".
وأضافت أن "تأليف الحكومة هو أولوية قصوى، فالبلاد لا تُدار بحكومة تصريف أعمال في ظروف صعبة كالتي نعيشها". ونفت وجود صفقة جاء التمديد لولاية مجلس النواب في إطارها "بل أن العامل الأمني الذي يحول دون إجراء إنتخابات كان العامل الحاسم وراء قرار التمديد، إضافة إلى سوء تمثيل قانون الستين".
وكان سلام استقبل مساء الخميس الوزير علي حسن خليل موفدا من رئيس مجلس النواب نبيه بري وذلك عشية جلسة مجلس النواب الجمعة.ولم يتم التطرق خلال اللقاء الى الشأن الحكومي بل اقتصر على تبادل الرأي في الجلسة النيابية.
وكانت قد تراجعت الحركة في دارة المصيطبة من أجل تشكيل الحكومة إزاء التطورات والتداعيات على الساحة الداخلية من خلال عدم التوصل الى قانون انتخابات توافقي، وتدخل "حزب الله" بالمعارك في سوريا.
يُذكر ان سلام يسعى الى ان تكون الحكومة المقبلة، "حكومة مصلحة وطنية"، في حين تطالب قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد".
كما ان سلام، يرفض مطلب اي فريق بالثلث المعطل مشدداً على انه هو "الضامن" الوحيد، وانه سيقدم استقالته في حال استقالة اي فريق من الافرقاء من الحكومة العتيدة.
وكان مجلس النواب أقر التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.
09:01 ,2013 حزيران 01
13
As an outsider looking in, I feel sorry for the peace-loving people of Lebanon who are having their basic civil and democratic rights trampled upon by the parliament which is granting itself a 17 month extension. Who is to say that this will not occur again in 17 months time.
Perhaps the Constitution Council will manage to force some sense into the lawmakers, many of whom it seems are only interested in lining their own pockets for a further period of time.
