"نهارنت" مع أحد مساعدي بلمار في لايشتندام: يهمنا الاستقرار لكننا سنقول الحقيقة كما نتوصل اليها

لايشتندام – نهارنت – خاص:

يصر ايكهارد ويتهوبف المحامي العام في مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار على الاكتفاء بإجابة سائليه عن موعد صدور القرار الإتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري: "القرار سيصدر في المستقبل القريب".

ويضيف ويتهوبف:"التحقيق سجل تقدما في الأشهر الماضية، ونأمل أن يسجل المزيد من التقدم في الأشهر المقبلة".

وعلى الرغم من أن ويتهوبف يرفض إعطاء أية تفاصيل إيضاحية أخرى عن هذه العبارات الثلاث، فإن "نهارنت" نجحت في محاولاتها المتكررة لاختراق "جدار الصمت" الذي يحتمي وراءه المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار ومساعدوه، وتمكنت من لقاء عاملين في فريقه ومن الحصول على شروحات لما يبدو تناقضا في أقوال ويتهوبف. فكيف يمكن أن يصدر القرار الإتهامي في "المستقبل القريب" وأن يسجل التحقيق المزيد من التقدم في "الأشهر المقبلة"؟

يجيب مسؤول بارز من فريق بلمار:"لا تناقض في كلام ويتهوبف للعارفين بالآليات القانونية لعمل التحقيق والمحكمة. فالاتهام بموجب قواعد عمل المحكمة الخاصة بلبنان يمكن أن يأتي على دفعات وليس من خلال قرار اتهامي واحد. بكلام آخر فإن القرار الإتهامي الذي سيصدر في وقت قريب في حق شخص او أكثر نتيجة للتقدم الذي تم تحقيقه في الأشهر القليلة الماضية، ستتبعه قرارات اتهامية أخرى تشمل أشخاصا إضافيين في ضوء التقدم الذي سيحرزه التحقيق في الأشهر المقبلة".

وعما إذا كان التضارب في المعلومات المنسوبة الى لايشتندام (مقر المحكمة الخاصة بلبنان) يؤشر الى ارباك نتيجة للمضمون "الهش" لملف التحقيقات وللحملات التي تتعرض لها "الأدلة والإثباتات" وفي مقدمها موضوع داتا الاتصالات والاختراقات الإسرائيلية لقطاع الاتصالات في لبنان ملف "شهود الزور"، يؤكد المسؤول البارز في مكتب بلمار أن الإرباك ليس عند فريق التحقيق ولا عند هيئات المحكمة وفروعها، ولكنه عند السياسيين اللبنانيين والإعلام اللبناني الذي يتأثر بهم، ذلك أن هؤلاء هم الذين يعمدون الى تفسير الكلام القليل الصادر عنا بتحفظ بحسب مصالحهم المتناقضة، وهم الذين يتحدثون عما يفترضون أننا نستند اليه في تحقيقاتنا وقرارنا الاتهامي الذي نبنيه من دون أن يكون ما يفترضونه صحيحا بالتأكيد، في حين أننا نحن نعرف تماما ماذا نريد والى أين نريد أن نصل في ضوء عمل دؤوب ومثابرة على اللحاق بالخيوط حتى النهاية".

ويتابع المسؤول في مكتب بلمار:"نحن نعطي للسياسيين اللبنانيين وللرأي العام عبر الإعلام الجرعة الكافية في نظرنا لإثبات حضورنا ومهنيتنا ومتابعتنا لمهماتنا ومساعدتهم على حل مشاكلهم المتعلقة بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري. وهم أحرار في التعاطي معها ومعنا وفق ما يشاؤون شرط الإلتزام بالتعهدات وبقرارات المرجعية الدولية التي نعمل في ظلها. لكننا لسنا مستعدين للإنجرار الى ساحة السجالات. فعلى سبيل المثال نحن سجلنا موقفنا القانوني مما تسمونه في لبنان ملف "شهود الزور". لقد وزعنا على الإعلام ورقة من ثماني نقاط عن رأينا القانوني في هذه القضية التي تثيرونها في لبنان قرأت ملخصا عنها على موقعكم بالذات، فإذا كان البعض لا يريد أن يقتنع بوجهة نظرنا القانونية فهذه مشكلته. نحن نقوم بما علينا وعلى اللبنانيين ان يتحملوا مسؤولياتهم كما نحن نتحمل مسؤولياتنا".

وعما إذا كان بلمار سوف يأخذ في الاعتبار ما سبق أن قاله قبل أشهر من أن من ضمن مسؤولياته ألا يؤدي أي قرار يتخذه أو أي خطوة يقدم عليها الى المس بالاستقرار في لبنان، رد المسؤول في مكتب المدعي العام بأن هذا الكلام صحيح لكنه لا يعني بأن بلمار سيرضخ للتهديدات التي تضع المجتمع الدولي واللبنانيين امام خيار من اثنين: إما القرار الإتهامي أو الإستقرار في لبنان. لقد سبق وقلنا أن من صلب قناعاتنا هو أن مبدأ إحقاق العدالة هو اساس للإستقرار في المجتمعات. وعليه فإن كلام بلمار يعني ان التحقيق الدولي لن يسمح بأن يستخدم من قبل فريق سياسي لبناني أو غير لبناني لتمرير ما لا علاقة له بالحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكن الحقيقة ستقال كما سنتوصل اليها من دون عمليات تجميل ومن الطبيعي ان يتضرر منها من لا مصلحة له في ظهورها ونحن في عملنا تهمنا مصلحة المتضررين من الجرائم لا مصلحة المتضررين من كشف المسؤولين عنها".