لجنة تعديل الدستور المصري تحدد اسبوعا لتلقي مقترحات التعديل

حددت لجنة الخبراء المصرية المنوط بها اجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل عقب اول اجتماع لها الاحد في مقر مجلس الشورى بالقاهرة، مدة أسبوع تبدأ الاحد لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب ما افاد مصدر رسمي.

وقال علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية الموقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء اعمال الجلسة الاولى إن "اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس ، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة".

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن صالح "أن مجلس الشورى خصص الاجهزة المعاونة لاستقبال الاقتراحات وتسهيل عمل اللجنة".

وأضاف أن "التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة" مؤكدا على "التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء ، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التي سيتم تعديلها سيتم الاحتكام لمبدأ الاغلبية في التصويت داخل اللجنة".

وتابع بحسب المصدر ذاته أن "لجنة الخبراء ستعد مشروعا للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين ، وأنه سيكون هناك تكامل بين اللجنتين وأن لجنة الخمسين لن تكون مقيدة بعمل لجنة الخبراء، وإنما المشروع النهائي سيكون نتاج عمل اللجنتين".

وأكد المستشار صالح أن لجنة الخبراء ستحاول التقيد بمدة الثلاثين يوما المحددة في الإعلان الدستوري دون الوصول لمرحلة الحديث عما إذا كانت المدة مقصود بها أيام عمل أم مشمولة بالعطلات الرسمية، وأن اجتماع الاحد كان هدفه الرئيس تحديد آليات العمل، حيث ستكون اجتماعات اللجنة صباحاً ومساءً.

ونفى المستشار صالح وجود أية ضغوط أو إملاءات على اللجنة في عملها، أو أن تكون هناك أية مواد بعينها سيتم فرضها على اللجنة، وأن اللجنة ترحب بكافة المقترحات طوال مدة الأسبوع سالفة الذكر.

وكان الرئيس المصري عدلي منصور اصدر السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي باشرت عملها الاحد على ان تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا لاعلان دستوري صدر عقب الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز الجاري.

وتتشكل اللجنة من ستة قضاة واربعة من اساتذة الجامعات المتخصصين في القانون. وبحسب علي صالح المستشار القانوني للرئيس المصري فان القرار الجمهوري "ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة"، مشيرا الى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و"اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي".