"الكتائب" يحذر من "جر الدولة الى الفراغ": لحكومة قادرة وتلقف دعوة سليمان الى الحوار

دعا حزب الكنتائب اللبنانية الى "التسليم بحكومة قادرة على مواجهة الوضع الاستثنائي"، مطالبا "كل الافرقاء السياسيين الى الاحتماء بإعلان بعبدا و تلقف دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الحوار الوطني"، محذرا في الوقت عينه من جر الدولة الى فراغ.

وطلب المكتب السياسي الكتائبي في بيان صادر عنه بعد اجتماعه الاسبوعي عصر اليوم الإثنين، "بالتعامل بجدية مع التقارير التي تشي بتحوّل لبنان الى مستودع للمتفجرات ومكان آمن للجماعات التكفيرية"، مشددا على ضرورة "التصدي لهذه الدعاية الخبيثة من خلال اعتماد الامن الوقائي والاجراءات الاستباقية الآيلة الى رصد الخلايا الارهابية الناشطة والنائمة ومعالجتها قبل فوات الاوان".

وحث حزب الكتائب "كل الافرقاء الى العودة الى لبنان وتوظيف مناخ التهدئة السياسية لضبط مسلسل الاختراقات الأمنية"، داعيا اياهم الى "الاحتماء بـ"اعلان بعبدا" وما يوفرّه من مظلة آمنة تقي البلاد تداعيات الاحداث الاليمة التي تشهدها سوريا والمنطقة".

كما حذر الحزب من "زحف الفراغ نحو المواقع القيادية السياسية والعسكرية، وجرّ الدولة الى الفراغ الكامل ضمن مخطط يفضي الى تحلل قدرة الدولة على القيام بأبسط واجباتها في حفظ الامن وفرض هيبة السلطة".

وأضاف في هذا السياق، أن ذلك "يحوّل البلاد الى دولة تغيب عنها الاصالة وتحكمها سياسة التكليف والانابة".

وعليه، دعا الحزب الى "اخراج التأليف من الحصار بالغاء كل الشروط والشروط المقابلة والاملاءات الداخلية والخارجية، والتسليم بحكومة قادرة على مواجهة الوضع الاستثنائي والاستحقاقات الداهمة".

وإذ طالب أيضا "بتلقف مبادرة سليمان الداعية الى استئناف جلسات الحوار الوطني"، جدد حزب الكتائب موقفه المتمسك بالحوار "كسلوكٍ ثابت مع الدعوة الى توفير مستلزمات نجاحه".

هذا، ودعا الى "الاسراع في اخراج منصب قيادة الجيش من التداول السياسي والاعلامي وتظهير المخارج الفانونية للتمديد أو لتأخير سن التقاعد درءاً للفراغ الامني"، معتبرا أن "ظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد والمنطقة يشكل حالة خطيرة على الامن والاستقرار".

وأعرب الحزب في بيانه عن خشيته من "أن يؤدي التقاعس في بتّ هذا الاستحقاق الى ارسال اشارة غير مطمئنة لقوات اليونيفيل التي ترى في التعاون مع الجيش مصدر اطمئنان وثقة".

ودعا الى "الانخراط في ورشة وطنية لصوغ قانون للانتخاب يراعي معياري صحة التمثيل والشراكة الوطنية".

وفيما رحب البيان "باقرار اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون حماية المرأة وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري"، حث "سائر الكتل النيابية على الالتزام بالتصويت لصالح المشروع في الهيئةالعامة".

وحول ملف النازحين السوريين الى لبنان ، سأل الحزب "عن مصير التمويل العربي والدولي الموعود لملف النازحين الذي بلغ أرقاما لا طاقة للبنان على تحملها في وقت تعاني البلاد من تراجع اقتصادي وانخفاض نسبة النمو الى ما يوازي الصفر بالمئة".