بري يشيد بموقف الحريري إزاء التمديد لقهوجي: لا أحد يحدد دور مجلس النواب

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن "إشادته بموقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إزاء التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان وفق قانون الدفاع"، مردفاً أنه "ليس مسموحاً لأحد أن يحد من دور مجلس النواب أو أن يحدد له ماذا يفعل".

وأشاد بري في حديث لصحيفة "السفير" نشر الإثنين بـ"موقف الحريري إزاء التمديد لقهوجي ورئيس الأركان وفق قانون الدفاع"، مؤكداً أن "الهدف من دعوته الحريري الى العودة هو تأمين الظروف الملائمة للمصالحة الداخلية".

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري دعا الى التمديد لقائد الجيش، فرد عليه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، معتبراً أنّ "تضحيات الجيش لا تُقرّش بالتمديد".

وأضاف عون "عليهم أن يعلموا بأنّنا الأولى بإعطاء الرّأي في موضوع تعيين قائد للجيش. ونحن أولى من سعد الحريري وأيّ حزبٍ آخر وفقاً لتقاليد التعيينات، ولا يجوز أن يتجاوزنا أحد، لأنّنا نحن من نمثّل المسيحيين في الحكومة".

ولاحقا، رد الحريري على عون، مشيرا الى ان "الجيش اللبناني هو لكل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، وقيادة الجيش تختزل هذا المفهوم الوطني منذ تأسيس الجيش ولا يجوز لأي طرف سياسي او طائفي ان يدعي احتكار ذلك".

يشار الى أن بري كان قد تسلم "عريضة" من وفد لـ14 آذار، يطالبه فيها التمديد للقادة الامنيين."

ويُذكر ان عدداً من نواب كتلة "المستقبل"، قدموا اقتراح قانون بصفة المعجل المكرر لتعديل السن القانونية للقادة الامنيين.

وبهذا الاقتراح تتم زيادة سنوات خدمة الامنيين الى سني 62 و63 سنة. ويُشار الى ان رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط اعلن انه وقع على العريضة.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد اقترح، رفع سن تقاعد قائد الجيش وعدد كبير من أركان القيادة من 58 الى 62 عام، اذ انه "العمر المعقول لتطوير السلسلة العسكرية".

ويعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على تقديم حل للازمة النيابي الدائرة حول التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، عبر اقتراح يقضي بتأخير موعد احالة قهوجي للتقاعد عبر مرسوم جمهوري، وفق ما أفادته معلومات صحافية.

وأشار بري في حديثه للصحيفة عينها، الى ان "الجلسة التشريعية المقررة اليوم لا تزال قائمة في موعدها، ومن دون تعديل حرف واحد في جدول الأعمال المتضمن 45 بنداً، وإذا لم يتأمن النصاب، سأبادر الى إرجاء الجلسة مرة ثالثة وعاشرة، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا"، مردفاً ان "مجلس النواب هو أم المؤسسات، وليس مسموحاً لأحد أن يحد من دوره أو أن يحدد له ماذا يفعل".

وكان بري أرجأ مطلع الشهر، الجلسة العامة الى 16-17-18 ثم الى 29 تموز الجاري لعدم اكتمال النصاب بعد مقاطعة قوى 14 آذار وميقاتي، مطالبين بحصر جدول الاعمال ببند التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي (الذي تنتهي ولايته في ايلول المقبل لبلوغه السن القانونية للتقاعد)، وقاطعها تكتل "التعيير والاصلاح" رفضاً للتمديد.

وفي غضون ذلك، أوضح بري لـ"السفير" أنه "ما من جديد في ملف تشكيل الحكومة"،لافتاً الانتباه الى "تمسكه بتشكيل حكومة وحدة وطنية، على قاعدة "من دهنه سقيله".

وإذ شدد على أن "حكومة من هذا النوع هي الوحيدة القادرة على التعامل مع تحديات هذه المرحلة وتعقيداتها"، رأى ان "حكومة تكنوقراط او حيادية لا تخالف فقط اتفاق الطائف، بل تنسفه من الأساس وكأنه لم يكن"، موضحاً ان "جوهر الطائف وفلسفته يقومان على السلطة الجماعية والشراكة في القرار، وأي مساس بهما يعني تلقائياً ضرب هذا الاتفاق".