بان "يقوّم" البيان الوزاري: على ميقاتي التزام القرار المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان

أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي - مون "يقوّم" حالياً البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة. وكشف أنه طالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعلان التزامه القرار 1757 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الخاصة بلبنان.

وقال حق: "يمكنني أن أؤكد أن الأمين العام تحادث هاتفياً مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي"، مضيفاً أن الأمين العام "عبر مجدداً عن تطلعه الى أن يمتثل لبنان لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القراران 1701 و1757 واستمرار تعاونه مع المحكمة الخاصة بلبنان". وسئل هل الأمين العام راض عن البيان الوزاري الذي أعلنته حكومة ميقاتي، فأجاب: "نحن نقوّم البيان الوزاري".

وفي سياق منفصل، اشار بان في تقرير قدمه الى مجلس الامن الى انه على الرغم من التزام اسرائيل ولبنان بالقرار الدولي 1701 فانهما فشلا في تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ القرار الذي وضع نهاية للحرب بينهما في عام 2006 لافتاً الى ان اللوم يقع في جانب منه على الاضطرابات الجارية في سوريا.

واضاف بان "انني اخشى من ان الجمود في التنفيذ الكامل للقرار 1701 يمنع الطرفين من التحرك قدما لمنع وقف اطلاق النار والتوصل الى حل طويل المدى".

ولفت الى ان الدولتين فشلتا في احراز تقدم ملموس في تنفيذ احكام القرار الدولي داعيا الطرفين الى بذل جهود اضافية لتنفيذ التزاماتهما لتحقيق تقدم في وقف الأعمال العدائية والتوصل الى وقف دائم لاطلاق نار".

وقال انني دعوت الحكومة الاسرائيلية لمواصلة التزامها بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 والقيام بخطوات مهمة وملموسة في هذا الاطار كما انني دعوت الحكومة اللبنانية للقيام من جانبها بالتزام تام بتنفيذ هذا القرار وبجميع التزاماتها الدولية والقيام بالخطوات اللازمة في هذا الصدد.

واوضح انه يدرك تماما ان تنفيذ حكومتي البلدين لالتزاماتهما تجاه هذا القرار "متأثر" بالاوضاع الاقليمية بشكل عام مشيرا الى ان الاوضاع والتطورات التي تحدث في سوريا تؤثر بشكل مباشر في لبنان فيما يتعلق بتنفيذه القرار 1701.

واكد ان الاضطرابات السياسية في العالم العربي تساهم في خلق مناخ مضطرب بالفعل ولاسيما في سوريا من خلال فرار عدد من الاشخاص من العنف في المدن السورية الى حدود لبنان الشمالية في منتصف شهر مايو الماضي.

واشار الى سبب اخر لعدم تنفيذ لبنان القرار 1701 هو غياب الحكومة في لبنان خلال الاشهر الاربعة الماضية.

وتعليقا على الاحداث التي جرت في 15 ايار الماضي في ذكرى النكبة قال بان ان استخدام الجنود الاسرائيليين الذخيرة الحية على المتظاهرين عبر الخط الأزرق "يشكل انتهاكا للقرار 1701 ولا يتناسب مع التهديد الذي يتعرض له الجنود الاسرائيليون".

وفيما يتعلق ب"استمرار الاحتلال" الاسرائيلي للجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لمنطقة شمال الخط الأزرق ذكر بان "انه انتهاك للقرار 1701" مشيرا الى ان ادارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام وقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" تضع اللمسات الأخيرة على اقتراح رسمي حول ترتيبات امنية لاعتمادها من قبل اسرائيل وسوريا.

وحول استمرار احتلال اسرائيل لمزارع شبعا قال انني "أعتزم أيضا مواصلة جهودي الرامية الى ايجاد حل دبلوماسي لهذه القضية".

واكد مجددا ان اسرائيل "واصلت عمليات الاقتحام شبه اليومية" للاجواء اللبنانية بطائراتها المقاتلة وهذا "انتهاك للقرار 1701 وكذلك للسيادة اللبنانية".

واشار الى انه على الرغم من أن اسرائيل تصر على أن الطلعات "تدبير أمني ضروري" فان "يونيفيل" "لم تكتشف أي مخابىء للأسلحة والمعدات العسكرية أو البنية التحتية".