الجيش المصري يؤكد تمسكه بتولي الحكم بالرغم من الاحتجاجات ضد إدارته

أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الثلاثاء، تمسكه بتولي الحكم بالرغم من الاحتجاجات الواسعة التي تسود جميع أنحاء مصر ضد إدارته لعملية الانتقال السياسي منذ توليه الحكم بعد سقوط نظام مبارك .

وأكد محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة، أن المجلس "لن يتخلى عن دوره فى إدارة شؤون البلاد فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر.

وقال: إن المجلس "لن يحيد عن هذا الدور الوطني للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية".

وجزم بلهجة صارمة في بيان تلاه على التلفزيون المصري: إن "القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لاي كان، وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التى تحيط بالوطن".

ويتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحكم في مصر منذ الاطاحة بالرئيس المصري محمد حسني مبارك شباط الماضي، تحت ضغط ثورة شعبية غير مسبوقة.

وشدد الفنجري على أن "حرية الرأى مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق فى التعبير عن رأيه فى حدود القانون"، مؤكدا "انحيازه الكامل للشعب".

لكنه حذر من أن "انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمى يؤدي الى الاضرار بمصالح المواطنين، وتعطيل مرافق الدولة وينبىء بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا".

وطالب "المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التى تعيق عودة الحياة الطبيعية لابناء شعبنا"، داعيا الناشطون المؤيدون للديموقراطية الثلاثاء الى مسيرة حاشدة في القاهرة للضغط من اجل تحقيق مطالبهم.

ومن المطالب الرئيسية للمحتجين الجمعة، إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لاقطاب النظام السابق.

ويأتي بيان القوات المسلحة في حين يعتصم الاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين، منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها منذ توليه زمام الحكم.

وبالرغم من أن رئيس الوزراء المصري أعلن الاثنين عن إجراء تعديل وزاري على حكومته خلال أسبوع، إضافة الى إصداره جملة من القرارات الاصلاحية على مدار الاسبوع، إلا أن المتظاهرون يرفضون هذه القرارات ويصرون على مواصلة الاعتصامات.

وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين، ويعد إلغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.