أجهزة الامن الاوركرانية تشن عملية "لمكافحة الارهاب" في البلاد والاوروبيون يلوحون بعقوبات اثر اعمال العنف

أعلنت الاجهزة الامنية الاوكرانية الاربعاء اطلاق عملية "لمكافحة الارهاب" في سائر ارجاء البلاد ضد مجموعات متطرفة تعتبرها مسؤولة عن تجدد اعمال العنف التي اسفرت عن سقوط 26 قتيلا في كييف، فيما صعد الاوروبيون بوضوح لهجتهم ولوحوا بفرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في اوكرانيا.

وقالت الاجهزة الامنية الاوكرانية في بيان، "ان المجموعات المتطرفة والراديكالية تهدد بتحركاتها حياة ملايين الاوكرانيين". واضافت "في هذا الظرف قرر جهاز الامن ومركز مكافحة الارهاب في اوكرانيا اليوم شن عملية لمكافحة الارهاب على الاراضي الاوكرانية".

وأضافت: "نشهد اليوم استخدام القوة بصورة متعمدة ازاء أهداف محددة، من خلال اشعال الحرائق والقتل واحتجاز الرهائن وترهيب السكان لأغراض اجرامية. كل هذا باستخدام اسلحة نارية".

واضاف المصدر ان أكثر من 1500 قطعة سلاح و100 الف قطعة ذخيرة باتت "في ايدي المجرمين" منذ الثلاثاء، معلنا ان اوكرانيا باتت تواجه "اعمالا ارهابية محسوسة".

اعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية الاربعاء ان الجيش الاوكراني يستطيع استخدام اسلحته والحد من التنقل في اطار تدابير مكافحة الارهاب التي اتخذتها السلطات للتصدي ل"المتطرفين" الموجودين بين المتظاهرين.

وقالت الوزارة في بيان ان "القوات لها الحق في استخدام اسلحتها في اطار عملية مكافحة الارهاب"، مضيفة انه يحق للجنود ايضا "الحد من تنقل السيارات والمشاة او حظره".

ويستطيع الجنود ايضا التحقق من الهويات وتوقيف الاشخاص الذين ارتكبوا "اعمالا غير قانونية".

واعلن جهاز الامن الاوكراني الاربعاء البدء بعملية "لمكافحة الارهاب" في كل انحاء البلاد من دون ان يوضح طبيعة الاجراءات التي ستتخذ بعد تجدد اعمال العنف الثلاثاء في كييف ومقتل 26 شخصا.

وفرض نوع من حالة الطوارىء غير المعلنة منذ الثلاثاء في كييف حيث اغلقت محطات المترو وتم الحد من حركة السيارات في وسط المدينة وخصوصا قرب ساحة الميدان التي يحتلها المتظاهرون المناهضون للرئيس فيكتور يانوكوفيتش منذ نحو ثلاثة اشهر.

واكدت الوزارة ان "الهدف الرئيسي من عملية مكافحة الارهاب (...) هو حماية المدنيين وتفادي حرب اهلية".

وفي السياق نفسه، عين الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الاربعاء قائدا جديدا لاركان الجيش هو يوري ايلين خلفا لفولوديمير زامانا وفق قرار نشره موقع الرئاسة الالكتروني، من دون ان يحدد سبب هذا التعيين.

وطوال الازمة التي تشهدها اوكرانيا منذ نهاية تشرين الثاني، اعتبر الجنرال زامانا مؤيدا ل"تسوية سلمية".

وبعدما طلب الجيش في نهاية كانون الثاني من الرئيس اتخاذ "اجراءات طارئة" ضد المتظاهرين، شدد زامانا في بيان في اليوم التالي على انه "لا يحق لاحد استخدام القوات المسلحة للحد من حقوق المواطنين".

ولقد نددت روسيا بما اعتبرته "محاولة انقلاب"، مطالبة زعماء المعارضة بالعمل على وقف اعمال العنف، في وقت اتهم الرئيس الاوكراني القادة المعارضين باطلاق حالة تمرد.

واشارت وزارة الصحة الى حصيلة جديدة تفيد بمقتل 26 شخصا منذ عودة اعمال العنف الى كييف الثلاثاء، وجرح 241 اخرين تم ادخالهم الى المستشفيات بينهم 79 شرطيا وخمسة صحافيين. ومن بين الضحايا عشرة شرطيين على الاقل بحسب وزارة الداخلية.

كذلك قتل صحافي اوكراني بالرصاص، وفق ما افادت صحيفته.

وبدأت اعمال العنف بمواجهات الثلاثاء في محيط البرلمان، تبعها في المساء هجوم للشرطة على مركز الحركة الاحتجاجية في وسط العاصمة.

كذلك شنت القوات الخاصة لمكافحة الشغب تؤازرها مدرعات، هجوما ليليا وسط دخان الحرائق ونيران الاطارات المشتعلة في وسط مييف بساحة الاستقلال المعروفة بالميدان.

واستمرت المواجهات بين المتظاهرين والشرطيين الاربعاء في هذه الساحة التي بدت عليه مظاهر دمار كبير.

واعلن الرئيس فيكتور يانوتشنكو يوم حداد وطني الخميس.

وفي مواجهة الازمة، وهي من اسوأ الازمات في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة منذ استقلالها في العام 1991، دعت دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي بينها فرنسا والمانيا وبولندا الى فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع.

كذلك اكدت بريطانيا ان الحكومة الاوكرانية يجب ان "تحاسب" في وقت طالبت الامم المتحدة بتحقيق "فوري ومستقل" بشأن اعمال العنف.

ومن المقرر عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الخميس، وقد تم اختيار وزير الخارجية البولندي للتوجه الى اوكرانيا ممثلا للاتحاد الاوروبي.

واعرب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو عن امله في توصل الدول الاعضاء المنقسمة حيال هذه المسألة، الى "اتفاق بشكل طارئ حيال تدابير موجهة بحق المسؤولين عن العنف".

من ناحيته دعا البابا فرنسيس كل الاطراف الى "وقف اي عمل عنيف".

اما روسيا التي اتهمها الغربيون مرارا بالمسؤولية عن هذا الوضع، فنددت بما اعتبرته "محاولة انقلاب".

واشار المتحدث باسم الكرملين الى ان بوتين ويانوكوفتش اجريا محادثات هاتفية ليل الثلاثاء الاربعاء، مؤكدا ان الرئيس الروسي لم يسد اي نصائح لنظيره الاوكراني.

واتهم الرئيس الاوكراني خلال كلمة الى الامة تم بثها ليلا، قادة المعارضة بانهم "تخطوا الحدود" عبر دعوتهم الى "كفاح مسلح" لاستلام الحكم على حد تعبيره.

واكد ان المسؤولين عن هذه الاعمال "سيمثلون امام العدالة".

واعلنت الاستخبارات الاوكرانية الخاصة الاربعاء فتح تحقيق في محاولة الاستيلاء على الحكم بشكل غير شرعي، ويشمل ذلك "بعض السياسيين"، من دون مزيد من الايضاحات.

ونشأت الاحتجاجات في تشرين الثاني اثر رفض السلطة الاوكرانية التوقيع على اتفاقية للتقارب مع الاتحاد الاوروبي لمصلحة الحلف مع موسكو.

وبعدما جمعت حولها مئات الالاف من الاوكرانيين، تحولت هذه الحركة مع مرور الايام الى رفض لنظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

وليل الثلاثاء الاربعاء، تقدم الشرطيون وتمركزوا في محيط المعلم الموجود في وسط الساحة، بعد وابل من القنابل المسيلة للدموع والصوتية. واحترقت الخيم المحيطة بالمعلم واحدة تلو الاخرى.

ولحماية انفسهم من قوات الامن، اقام المحتجون جدارا من النار. وتم احراق مدرعة بواسطة قنابل حارقة. كما حصل تبادل للقذائف من الجانبين.

وقال ايغور البالغ 23 عاما والمشارك في الاحتجاجات "المرحلة المقبلة ستكون الحرب الاهلية".

وفرضت السلطة اعتبارا من الثلاثاء حال طوارئ غير معلنة: اذ تم اقفال مترو كييف واعلنت السلطات ان حركة السير في اتجاه العاصمة ستكون "محدودة" اعتبارا من منتصف الليل تفاديا "لتصعيد اعمال العنف".

وعلى رغم الادانات التي ازدادت وتيرتها على الساحة الدولية، طلب الرئيس يانوكوفيتش من المتظاهرين اخلاء ساحة الميدان، بحسب ما اعلن قادة المعارضة اثر لقائهم اياه مساء الثلاثاء.

وتم احراق عدد من الطبقات في بيت النقابيين المطل على ساحة الميدان والذي تحول مركزا للمعتصمين. وغادر معارضون هذا المبنى وبعضهم تم اجلاؤهم على حمالات.

وباتت اعمال العنف تهدد بالتمدد الى سائر انحاء اوكرانيا.

وفي لفيف، معقل الاحتجاجات في غرب البلاد، هاجم المحتجون مقار الادارة الاقليمية والشرطة اضافة الى مبان عسكرية.