"الأوقاف" المصرية تضم كل المساجد للوزارة وتمنع أي شخص من إلقاء خطب دون تصريح

قرر وزير الاوقاف المصري محمد مختار جمعة الثلاثاء ضم جميع المساجد والزوايا (اماكن صغيرة للصلاة) في مصر وهو اجراء جديد يستهدف منع الاسلاميين من استخدام المساجد كأداة لاجتذاب المؤيدين.

ومنذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز الماضي اثر تظاهرات شارك فيها الملايين مطالبين برحيله، تسعى الحكومة المصرية الى تقويض نفوذ جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها "تنظيما ارهابيا" في كانون الاول الماضي عقب اعتداء على مقر للشرطة اوقع 15 قتيلا.

واعلنت جماعة "انصار بيت المقدس"، وهي مجموعة جهادية تتخذ من سيناء قاعدة لها مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، الا ان السلطات المصرية تؤكد وجود صلات بين المجموعات الجهادية وجماعة الاخوان.

وكلف وزير الاوقاف الإدارة المركزية لشؤون المساجد وكلاء وزارة الأوقاف ومديريات الوزارة في المحافظات المختلفة "باتخاذ الإجراءات اللازمة بضم جميع المساجد دعويا كمرحلة أولى تبدأ بضم كل مسجد يتوفر له إمام وخطيب معين أو خطيب بالمكافأة".

كما طلب الوزير من وكلاء الوزارة ومديري المديريات "إعداد خطة بشأن إعادة توزيع مقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال على جميع مساجد المحافظة، بحيث لا يبقى فيها أي مسجد غير خاضع لإشراف الأوقاف، في موعد أقصاه شهر من الان"، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.

ويوجد في مصر قرابة 130 الف مسجد وزاوية من بينها 10 الاف غير خاضعة لاشراف الحكومة، بحسب ما قال اخيرا لفرانس برس المسؤول في وزارة الاوقاف احمد عبيده.

وقررت وزارة الاوقاف، المسؤولة عن ادارة المساجد في مصر، نهاية كانون الثاني توحيد خطبة الجمعة على كافة مساجد البلاد، وذلك لخلق خطاب ديني "يخدم قضايا المجتمع وينبذ العنف".

ولا تعطي وزارة الاوقاف نصا موحدا للخطبة لكنها تحدد موضوعا عاما وعناصر محددة لها ويجرى ابلاغ الائمة بها عن طريق ادارات الاوقاف التي يتبعوننا.

وفي نهاية 2013، اوقفت السلطات 55 الف امام عن العمل في المساجد لعدم حيازتهم على درجة علمية من الازهر تؤهلهم للخطابة في المساجد.