خطة امنية "طارئة" إزاء تفاقم الأوضاع في طرابلس

أفادت معلومات صحافية أنه "تفاقم الاوضاع في طرابلس، تسارعت الجهود السياسية والامنية لاحتواء التدهور الواسع بتطوير الخطة العسكرية التي كان كلف الجيش القيام بها، ووضعت في أمرته كل الاجهزة والقوى الامنية لتنفيذها قبل اشهر".

وفي هذا السياق، كشف وزير العدل اللواء اشرف ريفي لـ"النهار"، السبت، عن "جهود قطعت شوطاً لا بأس به للتوصل الى وقف جولات القتال في طرابلس وهذا الحل جاء بعد اتصالات رعاها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وهو حل سياسي وانمائي وامني نتوقع اذا نفذ كما يجب ان يوقف دوامة العنف المفتعل".

ولفت الى ان "الحل يتوزع على ثلاثة مستويات: الاول البدء بتنفيذ خطة امنية ناجعة تعيد الاستقرار الى المدينة. والثاني تعويض المتضررين من الاشتباكات. والثالث اطلاق ورشة انمائية لتحريك الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، مضيفاً انه "في موازاة ذلك بدأ التوافق على معالجة ملفات جذرية ابرزها مذكرات التوقيف وبلاغات البحث والتحري المسطرة في حق اشخاص واجراء مناقلات وتغييرات في بعض المراكز الامنية".

كذلك أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"لنهار" الى أنه "اذا لم تستعد طرابلس توازنها وهويتها فإن لبنان مهدد بتوازنه وهويته".

وقال إنه "علم بعد تواصله مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق ان خطة امنية شاملة ستطرح على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه المرجح بعد غد الاثنين من اجل اقرارها، مردفا ان "هذه الخطة جاءت بعدما استمع الرئيس سلام الى وزراء الشمال ونوابه الذين أكدوا ان العلاج الامني الموضعي لم يعد مفيداً. ورأى ان الجانب الانمائي هو في أهمية الجانب الامني".

يشار الى أن الجولة العشرين من الاشتباكات في طرابلس حصدت حتى الساعة 25 قتيلا وأكثر من 107 جرحى.