الحكومة تسلّم "الداتا" في ظل تجدد الجدال حول الموضوع

أقرت الحكومة السلامية تسليم "داتا" الاتصالات كاملة وذلك عقب تجديد الجدل في اجتماع المجلس ازاء هذا الموضوع، خصوصاً في ظل معارضة فريق الثامن آذار القرار لاسباب "مبدئية وقانونية تتصل بالحرص على خصوصيات الناس، ورفض استباحتها، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاجهزة".

وفي هذا السيق، اشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن في حديث لصحيفة "السفير"، الجمعة الى ان "اعتراضنا على تسليم كل "داتا" الاتصالات جاء من منطلق رفض انتهاك الحرية الفردية، ولعدم تحديد الزمان والمكان".

وابلغ وزير في "8 آذار" الصحيفة عينها ان "وزراء هذا الفريق سجلوا موقفا مبدئيا برفض منح الأجهزة كل "داتا" الاتصالات العائدة للبنانيين، لكن لا يصح تصوير صدور هذا القرار وكأنه هزيمة لـ"8 آذار" لانها ليست المرة الاولى التي يحصل فيها ما حصل"، موضحاً أن "هذا القرار صدر وأعيد تجديده مرات عدة خلال عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كانت مصنفة بانها غير متوازنة، لغياب قوى "14 آذار" عنها، وبالتالي لا جديد في ما صدر عن مجلس الوزراء أمس على هذا الصعيد".

وفيغضون ذلك، أكدت صحيفة "النهار" أن "وزير الاتصالات بطرس حرب طرح خلال الجلسة الخميس، موضوع تسليم كامل "الداتا" الى الاجهزة الامنية، فجرى نقاش هادئ في شأنه وانتهى بتسجيل اعتراض وزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وتحفظ وزراء حركة "أمل" انطلاقا من ضرورة عدم اعطاء الاجهزة الامنية كامل "الداتا" الا عند بروز الحاجة في كل قضية على حدة. في حين كانت اكثرية المواقف تدعو الى اعطائها لمدة ستة أشهر من دون توقف".

وانعقدت حكومة تمام سلام في أولى جلساتها بعد نيلها الثقة، الخميس في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، حيث والى جانب اقرار توصيات المجلس الاعلى للدفاع، تم اقرار تسليم داتا الاتصالات مع تحفظ وزراء "امل" واعتراض وزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر".

وقد برزت قضية "داتا" الاتصالات بعد محاولة اولى لاغتيال رئيس فرع المعلومات وسام الحسن في الأشرفية في كانون الثاني 2012، وكان قد كشف وزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي أنه أعطى القوى الامنية "الداتا" في اليوم نفسه من محاولة الاغتيال، موضحاً أن هذه القوى تريد الـ"داتا" لمدة 15 يوماً.

وكان قد نفى مقرر لجنة الاتصالات والاعلام النيابية النائب عمار حوري في حديث سابق الى "اللواء" أن تكون اللجنة قد اتفقت في اجتماعها السابق مع صحناوي على حجب "داتا" الاتصالات عن الأجهزة الأمنية، مؤكداً ان اللجنة لا تتفق على ما هو مخالف للقانون، مشيراً الى ان القانون واضح لجهة اعطاء "الداتا" بالكامل على جميع الاراضي اللبنانية، بناء لشروط موجودة في القانون.

وكان قد أكد صحناوي أن وقف تزويد كل الأجهزة الأمنية، "داتا" الاتصالات طوال 24 ساعة وعلى جميع الاراضي اللبنانية، "تم بناء على اتفاق خلال اجتماع لجنة الاتصالات النيابية، بعدما اكد وزير الداخلية السابق مروان شربل عدم الحاجة اليها كل يوم".

وأوضح خبير في الاتصالات لصحيفة "اللواء" الفرق بين مركز التحكم و"داتا" الاتصالات، مشيراً إلى أن غرفة أو مركز التحكم موجود في الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات في المتحف، وهو يتسع لـ70 ألف خط بإشراف مندوبين عن قوى الأمن والأمن العام ومخابرات الجيش، ويزود الأجهزة الأمنية تباعاً بالمعلومات المستقاة من اعتراض المخابرات.

في حين أن "داتا" الاتصالات تعطى من شركات الخليوي، وهي تستوعب ثلاثة ملايين و500 ألف خط، ولا تعطى إلا بإذن خاص من وزير الاتصالات، وأوضح أن قانون حماية سرية التخابر سمح بإعطاء "الداتا" لمدة شهرين كحد أقصى في إطار الحرص على حماية خصوصية التخابر.