هوكستاين يحث الحكومة اللبنانية على التحرك قدماً في ملف النفط والغاز

رأى نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لديبلوماسية الطاقة آموس هوكستاين أنه "على الحكومة اللبنانية التحرك قدماً في ملف النفط والغاز للحاق بالدول المجاورة"، مؤكداً أن "اسرائيل تنقب بعيداً جداً عن أية حقول لبنانية محتملة، وهي تعمل في حقول الغاز والنفط الخاصة بها جنوبا".

وحث هوكستاين "الحكومة اللبنانية على الإسراع في إنجاز الخطوات اللازمة في ملف النفط والغاز، ومنها إقرار المراسيم المتعلقة بالبلوكات والتراخيص"، موضحاً أنه "لا يوجد متسع من الوقت لتعمل الحكومة ببطء وتمهّل، بل عليها اللحاق بالدول المجاورة".

ولفت في حديث لصحيفة "السفير" نشر الأربعاء، الى أنه "لا يمكن بدء العمل بقطاع الغاز حتى تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات محددة، لكن لا يمكن انتظار أن يتصاعد الغاز لوحده من باطن الأرض ما لم تتحرك قدما".

وأضاف أنه "ما أن يبدأ لبنان بالعمل الفعلي فإنه يحتاج بعدها الى حوالي 7 أعوام لاستخراج الغاز، وبقدر ما يتأخر بقدر ما تتأخر العائدات والفوائد".

ورأى هوكستاين أن "الخطوات اللازمة قبل بدء الشركات بالتنقيب تتجلى باقتناع الحكومة اللبنانية بأهمية التقدم بسرعة، ثم الموافقة على المراسيم ثم فتح المناقصات أمام الشركات في البلوكات المحددة في المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، ثم توقيع العقود مع هذه الشركات بعد التفاوض عليها".

وبعد تحقيق هذه الخطوات كلّها تبدأ الشركات بالعمل، ومنذ تلك اللحظة تحتاج العملية الى 5 أو 6 أو 7 أعوام لاستخراج الغاز، بحسب نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لديبلوماسية الطاقة.

وعن النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل، قال هوكستاين: "أعتقد أنه سيكون من المهم أن يحدد لبنان أهدافه في ما يخص كيفية تطوير ملف الغاز والنفط، وأن يستطيع جذب شركات عالمية جيدة للمجيء اليه، لذا سيكون من المفيد جدا إنهاء هذا الخلاف الحدودي بينه وبين إسرائيل".

واعتبر أن "الطريقة الوحيدة لذلك تكون في أن يشعر لبنان بأن توزيع الحصص يتم بشكل عادل، ليس بالضرورة أن يحصل على كل شيء، لكن أن يحصل توزيع عادل، وهذا ما نعمل عليه. علما أنه من الصعب جدا أن تأتي الشركات للاستثمار إن كانت هنالك شكوك حول أمن المنطقة حيث سيجري الاستثمار".

وأكد هوكستاين لـ"السفير" أنه يتم العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، وقد تم تقديم مقترحات عدة للطرفين اللبناني والإسرائيلي في هذا الخصوص.

وأضاف أننا "ننتظر ما الذي سيسير قدما وسيتم القبول به، ونحن نعمل على هذا الموضوع مع الحكومة اللبنانية، لمعرفة ما هو المسار الذي يؤدي للتوصل الى حلّ والسير قدما، وأعتقد أننا أنجزنا الكثير من التقدم".

الى ذلك، نفى "إمكانية قيام إسرائيل بالاعتداء على النفط والغاز اللبنانيين"، موضحاً أنها "هواجس لا أساس لها من الصحة، فإسرائيل تنقب بعيدا جدا في الجهة الجنوبية من الحدود، ولا يمكنها أن تؤثر في ثروة لبنان".

وأضاف هوكستاين أنه "في الأساس لا أحد يعرف أين تقع حقول النفط اللبنانية لأنه لم يتم التنقيب بعد، لكن إسرائيل بعيدة جدا من أية حقول لبنانية محتملة، وهي تعمل في حقول الغاز والنفط الخاصة بها جنوبا".

والتقى هوكستاين خلال زيارته الأخيرة الى لبنان كلاً من رئيسَي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة تمام سلام ورئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة ووزير الطاقة والمياه أرتور نظريان ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، الى المنسّق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي، وذلك برفقة السفير الأميركي في بيروت دايفيد هيل، وغادر بيروت عصر الثلاثاء.

ويشار الى أن جبران باسيل، وحين كان يشغل منصب وزير الطاقة والمياه بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، قد طالب بالبدء بتلزيم البلوكات النفطية المحازية لاسرائيل، وقد وضع مرسومين لهذه الغاية مطالباً بعقد جلسة حكومية لبتهما.

والمرسوم الأول يتعلق بإطلاق التراخيص للشركات التي ستلتزم "البلوكات"، وهو أنجز بعد تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول.

أما المرسوم الثاني، فكان قد أقر في العام 2010، أي قبل تشكيل الهيئة، وهو عبارة عن اتفاقية تقاسم الانتاج مع الشركات التي ستكون مسؤولة بعد انتهاء المناقصات عن أعمال الحفر والتنقيب والاستخراج. ويحتاج هذا المرسوم الى قانون يصدر عن مجلس النواب، لكي يصبح ساري المفعول.

وكان قد أصدر باسيل، في تشرين الأول 2013 قراراً قضى للمرة الثانية، بتأجيل المزايدة من قبل الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية، من تاريخ العاشر من كانون الأول 2013 إلى تاريخ العاشر من كانون الثاني 2014.

ويجتمع مجلس الوزراء عصر الأربعاء لبحث خريطة البلوكات النفطية ودفتر شروط التنقيب في ملف النفط.

ر.أ.ز

ج.ش