إيران تنتقد قرارا للبرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان
Read this story in English
انتقدت ايران الاثنين قرارا جديدا تبناه البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان التي تشكل موضوع خلاف دائم بين الاتحاد الاوروبي وطهران.
وينتقد القرار الذي تبناه البرلمان الاوروبي الخميس، عدم احترام "المعايير الديموقراطية" خلال الانتخابات الرئاسية في حزيران 2013 التي فاز بها حسن روحاني و"الانتهاك الدائم والمنهجي للحقوق الاساسية" في ايران.
واكد ايضا انه "على اي وفد من البرلمان الاوروبي سيزور طهران في المستقبل، ان يحرص على لقاء اعضاء المعارضة السياسية واعضاء المجتمع الاهلي ولقاء السجناء السياسيين".
واستفز اعتماد القرار الحكومة واكثر من مئتي نائب ايراني رأوا انه قرار "غير مسؤول" و"غير مثمر".
وقالت وسائل الاعلام ان النواب اعتبروا ان النص يمكن "ان يؤثر تأثيرا سلبيا على المفاوضات" بين ايران والقوى العظمى حول البرنامج النووي الايراني المثير للخلاف.
واكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريح نشرته الاثنين صحيفة شرق ان "الحكومة لن تسمح لوفد من البرلمان الاوروبي بزيارة ايران مع مثل هذه التصريحات".
واضاف "ليس لدى البرلمان الاوروبي الشرعية للمناداة بالدفاع عن حقوق الانسان".
واحتجت وزارته الاحد لدى سفير اليونان التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي. ومن المقرر ايضا تنظيم تظاهرة امام الممثلية الدبلوماسية اليونانية بدعوة من الفرع الطالبي للباسيج (الميليشيات الاسلامية).
وانتقد رجل الدين الايراني الواسع النفوذ آية الله احمد جنتي القرار الذي وافقت عليه "زمرة من المجانين الذين لا يعترفون بالقيم الانسانية والذين يبررون من دون خجل العلاقات المثلية غير الشرعية".
وبدا الرئيس حسن روحاني اكثر اعتدالا بتأكيده ان "البرلمان الاوروبي اعتمد منذ اربع سنوات ستين قرارا لهجتها اقسى ولا قيمة لها لكن لم يثر احد مشاكل".
حتى ان روحاني الذي نقلت وكالة الانباء الطلابية تصريحاته رحب "بالنقاط الايجابية" في القرار الذي يشدد على تطوير التعاون مع ايران ويرحب بالاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الايراني وجهود التفاوض التي تستأنف الثلاثاء في فيينا بهدف التوصل الى اتفاق شامل حول برنامج طهران المثير للجدل.
وقلل دبلوماسيون في طهران في تصريحات لوكالة فرانس برس من اهمية هذا القرار، حتى لو ان حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من السياسية الاوروبية.
