الهجومان الاخيران في كينيا يؤججان المخاوف من اعمال عنف سياسية اتنية

اجج الهجومان الدمويان اللذان ضربا كينيا قبل اقل من اسبوع المخاوف من اعمال عنف سياسية اتنية في البلاد التي لا تزال تحت صدمة الازمة التي سقط فيها قتلى بعد الانتخابات في 2007 و2008.

وقال جون مبويو الذي يعمل حارسا في نيروبي في هذا الصدد "عندما يتخاصم القادة ويتحول ذلك الى عراك فان من يعاني هم اناس مثلي"، مؤكدا "ان الناس قلقون جدا".

ويعيش الكينيون في اجواء من الخوف وعدم الفهم منذ الهجومين في 15 و16 حزيران اللذين اوقعا وسط الليل نحو ستين قتيلا في المنطقة الساحلية لارخبيل لامو السياحي (شرق).

ورغم تبنى الاسلاميين في حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي يحاربها الجيش الكيني في الصومال هذين الهجومين، فان الرئيس الكيني اوهورو كنياتا المنتخب في 2013 اشاع البلبلة باتهامه شبكات سياسية اجرامية محلية وتنديده ب"اعمال عنف اتنية ذات دوافع سياسية".

فالمناخ الداخلي كان ملبدا اصلا ومع تصاعد التوتر بين السلطة والمعارضة عاد شبح اعمال العنف القبلية التي تلت الانتخابات الرئاسية في 2007 والتي لم تغرب بعد عن الاذهان.

فاعمال العنف تلك خلفت اكثر من 1200 قتيل واتهم على اثرها الرئيس كنياتا ونائبه وليام روتو بجرائم ضد الانسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وحذر سيدريك بارنز من مركز الابحاث المعروف بمجموعة الازمات الدولية من "ان اعمال العنف التي وقعت في 2007 يمكن تماما ان تتكرر في 2014". لكنه اضاف ان "بامكان الدولة والمجتمع ان ارادا منع اي تجاوز لاعمال العنف الاتنية" بوضع "النخب السياسية" امام مسؤولياتها.

فالهجومان الداميان قرب الساحل -- الاخطر منذ هجوم مجموعة من حركة الشاب على مركز وستغيت التجاري في نيروبي (67 قتيلا في ايلول 2013) -- اعدا على ما يبدو ليكون لهما وقع مدو الى اقصى حد في كينيا التي تعد المحرك الاقتصادي لافريقيا الشرقية وموقعا سياحيا كبيرا.

واعتبر مصدر امني غربي ان "الهدف كان مثاليا ان كان (المهاجمون) يريدون تقسيم الكينيين".

فبلدة مبيكيتوني حيث خلف الهجوم الاول الاحد الماضي نحو 50 قتيلا، تعد في الواقع منذ عقود منطقة انتشار لقبيلة كيكويو -- الاكثر عددا في البلاد -- في منطقة ساحلية قلما تتمثل فيها.

وراى المصدر الامني ان الرئيس هو نفسه من كيكويو "اعتبره هجوما ضد مجموعته".

الى ذلك فان السلطة كانت اصلا في الموقع الدفاعي في وجه زعيم المعارضة رايلا اودينغا.

فهذا الاخير الذي كان رئيسا سابقا للوزراء وينتمي الى قبيلة لوو التي لم تتسلم مقاليد الحكم في البلاد منذ الاستقلال في 1963، نفى اي ضلوع لفريقه في اعمال العنف الاخيرة، واعلن سلسلة تظاهرات واختار موعدا رمزيا في السابع من تموز/يوليو لتجمع مناهض للحكومة.

وهذا الموعد هو تاريخ ذكرى التظاهرات المطالبة بالتعددية الحزبية التي نظمت في تسعينات القرن الماضي ضد النظام المستبد برئاسة دانيال اراب موي.

ويرى دبلوماسيون اجانب ان السلطة تشعر حقيقة انها مهددة في ضوء التظاهرات المقبلة.

وفي الوقت ذاته يبرز شعور معاد للغرب في البلاد اذ تعتبر القوى الغربية مساندة للمعارضة لكن ايضا للمحكمة الجنائية الدولية التي لا يزال ظلها مخيما فوق السلطة التنفيذية.

وفي العاصمة اقدم شبان الاربعاء على احراق دمية تمثل اودينغا واعلاما بريطانية واميركية.

وان بقيت الانقسامات حادة بين مختلف الاطياف فانها تستمد مصدرها من مشكلات عميقة لم تسو مطلقا بدءا بملكية الاراضي.

والى اولئك الذين يتخوفون من سقوط البلاد مجددا في الهاوية، اعطى زعيم المعارضة لتوه ضمانات واطلق في "رسالة مفتوحة" الى خصمه الجمعة نداء الى الحوار. واكد انه يعترف بالسلطات القائمة.

وفي الواقع هناك ضرورة لتهدئة الوضع لا سيما وان الشباب الذين يحظون بمناصرين وحلفاء على الارض الكينية، اعلنوا البلاد "منطقة حرب".

ودق نائب الرئيس السابق موساليا مودافادي ناقوس الخطر هذا الاسبوع وقال انه في حين وصل امن البلاد الى وضع "كارثة" لم "يعد هناك وقت للتلهي بخلافات سياسية".