الامم المتحدة تدعو دول الساحل لتنظيم دوريات حدودية مشتركة لمكافحة الارهاب

دعا مجلس الامن الدولي الاربعاء دول الساحل لانشاء "وحدات متخصصة" مكلفة مراقبة الحدود بهدف التصدي لخطر الارهاب والجريمة المنظمة الذي يهدد المنطقة.

واعرب مجلس الامن في اعلان تم تبنيه بالاجماع عن "قلقه من الوضع الخطير" في منطقة الساحل ومن انشطة الجماعات الارهابية مثل "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" و"بوكو حرام" في نيجيريا و"انصار الدين" او "حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا" في مالي.

كما عبر عن قلقه ايضا من "خطورة التهديدات المحدقة بالسلم والامن بسبب النزاعات المسلحة وانتشار الاسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود" لافتا الى "الصلات الوثيقة اكثر فاكثر" بين تهريب المخدرات والارهاب.

لذلك طالب مجلس الامن الدولي بلدان الساحل ب "تعزيز الامن على الحدود والتفكير في انشاء وحدات متخصصة تكلف القيام بدوريات لوقف التهديدات العابرة للحدود في المنطقة". كما حث "الشركاء الدوليين على تقديم دعم لتعزيز قدرات هذه البلدان (...) على القيام بدوريات اقليمية" وانشاء مراكز تنسيق وتبادل معلومات.

واوضح سفير تشاد في الامم المتحدة الذي كان وراء هذا الاعلان، للصحافيين انه ما زال يتعين "دراسة الاجراءات العملية لهذه الدوريات المشتركة بشكل اكبر". واضاف محمد زين شريف ان دول الساحل "لا تستطيع ان تتحمل لوحدها اعباء الوحدات الخاصة لفترة طويلة"، مؤكدا ان الامم المتحدة يجب ان تساعدها.

وتسعى الامم المتحدة الى وضع استراتيجية مشتركة لمنطقة الساحل تجمع بين  مكافحة الارهاب والمساعدة الانسانية والمساعدة على التنمية وتعبئة مليار دولار في 2014 لمساعدة 20 مليون شخص مهددين بسوء التغذية في المنطقة.

وبحسب شريف فان تشاد ترغب بنقل مكتب مبعوث الامم المتحدة لمنطقة الساحل هيروت غيبري سيلاسي الموجود حاليا في دكار الى احد البلدان الاعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس. واوضح ان هذا الاقتراح قوبل بالرفض "لاسباب اقتصادية".

وقد استحدثت مجموعة الدول الخمس في ايار الماضي "برنامجا" للتعاون الامني من اجل محاربة الارهاب. وتضم المجموعة التي انشئت في شباط الماضي كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا.