جيش ليسوتو يسيطر على مقر قيادة الشرطة ورئيس الوزراء يقول ان انقلابا اطاح به

اعلن وزير في ليسوتو ان عسكريين سيطروا صباح السبت على المقر العام للشرطة وقاموا بالتشويش على بث الاذاعات والاتصالات الهاتفية في هذه المملكة الصغيرة المحاطة بجنوب افريقيا، مشيرا الى احتمال وقوع انقلاب عسكري.

من جهته صرح رئيس وزراء ليسوتو توماس ثابان السبت لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان انقلابا اطاح به وانه هرب الى جنوب افريقيا.

وقال ثابان، بعد ان اعلن وزير من حكومة ماسيور بساعات ان الجيش سيطر على المقر العام للشرطة في المملكة الصغيرة الواقعة وسط جنوب افريقيا، "تمت ازاحتي ليس من الشعب بل من القوات المسلحة وهذا غير شرعي".

واضاف "وصلت الى جنوب افريقيا هذا الصباح ولن اغادرها حتى تكون حياتي غير معرضة الى الخطر".

وقال وزير الرياضة تيسيلي ماسريبان لوكالة فرانس برس "ان القوات المسلحة والقوات الخاصة في ليسوتو سيطرت على مقر قيادة الشرطة" مشيرا الى ان ذلك قد يكون انقلابا عسكريا.

واضاف الوزير الذي يتولى ايضا رئاسة حزب باسوثو الوطني، احد احزاب الائتلاف الحاكم الهش في ماسيرو "في الساعة الرابعة هذا الصباح (الثانية بتوقيت غرينتش) انتشروا حول مقر اقامة رئيس الوزراء ومقري".

وتابع "اطلقت عيارات نارية بين الساعة الرابعة والسابعة او الثامنة (صباحا)"، مؤكدا انه تم التشويش على الاتصالات الهاتفية والاخرى، "انهم يشوشون على الهواتف ويشوشون على كل شيء". وروى الوزير انه تمكن من الهرب بعد ان تم اخطاره.

واكد "ان القائد قال لي انه يبحث عني، انه يبحث عن رئيس الوزراء ونائب رئيس لوزراء ليصطحبنا الى الملك. في بلادنا ذلك يعني انقلابا عسكريا".

لكنه اضاف ان رئيس الوزراء توم ثابان وحكومته لا يزالان يسيطران على السلطة.

واكد "ان رئيس الوزراء وانا شخصيا ما زلنا الحكومة الائتلافية. ورئيس الوزراء ما زال في الحكم". وقال ان ثابان "على ما يرام" بدون ان يفصح عن مكان رئيس الحكومة.

لكنه اقر بان الوضع ما زال خطرا مع "مسلحين يتجولون في ماسيرو".

ويحكم المملكة المكونة بقسم كبير منها من هضاب مرتفعة فقيرة ائتلاف منذ الانتخابات الاخيرة التي جرت قبل سنتين.

وقد اوشك المتحالفون على فرط ائتلافهم الحكومي في حزيران قبل ان يتوصلوا الى اتفاق ابعد على الاقل موقتا ازمة كبيرة او خطر انقلاب عسكري اقلق جنوب افريقيا.

لكن بعض الوسطاء عبروا عن شكوكهم بشأن متانة الائتلاف معتبرين انه لن يدوم حتى الانتخابات المقبلة المرتقبة اجراؤها في 2017.