"أوكسفام" تدعو الدول الغنية الى استضافة خمسة في المئة من نسبة اللاجئين السوريين

دعت منظمة "اوكسفام" البريطانية غير الحكومية الثلاثاء الدول الغنية الى استضافة نسبة خمسة في المئة على الاقل من الثلاثة ملايين لاجىء سوري المقيمين حاليا في الدول العربية والى زيادة مساهماتها المالية لدعم اللاجئين.

ودعا تقرير نشرته المنظمة الدول الى وقف امداد الاطراف التي تنتهك حقوق الانسان في سوريا بالسلاح.

وينتقد التقرير المجتمع الدولي الذي "يتخلف حتى عن الحد الادنى المطلوب منه. وفي الاجمال، لم يساهم المجتمع الدولي بشكل كاف في الاستجابة على صعيد المساعدة، تاركا الدول المجاورة لتواجه عددا متعاظما من اللاجئين. كما فشل المجتمع الدولي في توحيد الصفوف لوقف نقل الاسلحة والذخائر الى سوريا".

وذكر التقرير بان الامم المتحدة اطلقت "اوسع نداء انساني في تاريخها من اجل سوريا. لكن للاسف، مع انقضاء اكثر من نصف سنة على اطلاقه، لم تتعد نسبة التمويل اربعين في المئة".

واوضح انه "من اصل 26 دولة مانحة، (...) وحدها 11 دولة قدمت اكثر من خمسين في المئة من حصتها العادلة في اطار التمويل لسوريا" للعام 2014. وذكرت ان "بعض الدول مثل ايطاليا وفرنسا واليابان قدمت اقل من 35% من حصتها العادلة". بينما لم تتعد مساهمة روسيا نسبة الواحد في المئة من حصتها العادلة.

واشار الى انه "تم تعويض هذا النقص نسبيا من خلال تبرعات سخية جدا من بعض الدول" مثل بريطانيا ولوكسمبورغ والنروج والدنمارك وقطر والامارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وهي دول قدمت اكثر من حصتها العادلة بنسبة 30 في المئة.

ودعت "اوكسفام" الدول "الغنية والمتطورة" الى "توفير الحماية الدولية بحلول العام 2015 الى خمسة في المئة من مجموع عدد اللاجئين المتوقع".

واوضحت ان هذه النسبة توازي 179500 لاجىء طلبت تقديم "امكانية اعادة التوطين او اي انواع اخرى من الحماية لهم"، مشيرة الى ان الدول الغنية تعهدت حتى الآن "بتوفير ملاذ آمن" لواحد في المئة فقط من اكثر من ثلاثة ملايين مسجلين في الدول المجاورة.

وقالت ان "ازمة اللاجئين بدأت تشكل مخاطر جدية على استقرار الدول المجاورة خصوصا في لبنان الذي يعاني من اقتصاد هش ومن اطار سياسي غير مستقر".

ويستضيف لبنان الذي يبلغ عدد سكانه 4,5 ملايين، 1,1 مليون لاجىء سوري.

ورات "اوكسفام" من جهة اخرى، بحسب ما جاء في النسخة العربية من التقرير، ان "من واجب الدول ان تضمن عدم استخدام الاسلحة والذخائر التي توفرها في ارتكاب انتهاكات للقانون الانساني وحقوق الانسان".