انفجار قرب مقر الحكومة الليبية في شحات والبرلمان يقرر استبدال المفتي الشيخ الغرياني

وقع انفجار الاحد قرب مقر الحكومة الليبية في مدينة شحات شرق البلاد تزامن مع اجتماع بين رئيس الوزراء عبد الله الثني ورئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، دون سقوط ضحايا، في حين قرر البرلمان استبدال المفتي المحسوب على الاسلاميين.

ونقلت الوكالة عن حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية في الحكومة إن "انفجارا بسيطا وقع بعد مرور موكب مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون والوفد المرافق له".

واضاف الصغير "الجميع بخير والمبعوث استكمل اجتماعاته مع الحكومة الليبية المؤقتة بعد هذا الحادث الارهابي".

ووقع الانفجار في بلدة شحات (1230 كلم شرقي طرابلس) قرب مقر الحكومة المعترف بها دوليا. 

يذكر ان البرلمان المنتخب في 25 حزيران يجتمع ايضا في مدينة طبرق في شرق البلاد.

وجاء اجتماع الحكومة الليبية الاحد مع ممثل الامم المتحدة بعد ثلاثة ايام من صدور قرار المحكمة العليا الليبية القاضي بعدم دستورية البرلمان المنتخب.

واحرج قرار المحكمة المجتمع الدولي الذي اعترف بالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه ورفض اي علاقة مع الحكومة الموازية والمؤتمر الوطني العام في طرابلس اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون.

ورفض البرلمان المنتخب قرار المحكمة العليا معتبرا انه صدر "تحت تهديد السلاح" ما زاد من تعقيد الوضع الفوضوي في البلاد.

كما التقى برناردينو ليون في مدينة البيضاء (شمال شرق) رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في مقر الهيئة في هذه المدينة.

وذكر الموقع الإلكتروني للهيئة أن اللقاء تمحور حول سير عملها ولجانها النوعية. وثمن رئيس الهيئة علي الترهوني تعاون الامم المتحدة والمساعدات والخبرات الفنية التي قدمتها.

وقال الترهوني إننا "نأمل المزيد من دعم الامم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل إنجاز مهمتنا التاريخية بإعداد مشروع دستور يلبي رغبات الليبيين جميعا دون استثناء".

من جهته قرر مجلس النواب الليبي المنتخب في 25 حزيران الاحد بدء العمل على تشكيل لجنة افتاء جديدة في ليبيا بدلا من اللجنة التي يراسها الشيخ الصادق الغرياني الذي تثير فتاويه الكثير من الجدل ويعتبر قريبا للاسلاميين المتشددين.

وقرر المجلس تكليف لجنة التشريعات المنبثقة عنه بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في لجنة الافتاء وتشكيل لجنة جديدة بدل اللجنة القائمة حاليا.

وقال فرج بوهاشم المتحدث الرسمي باسم البرلمان إن "البرلمان عقد جلسته الرابعة والعشرين بمقره المؤقت في مدينة طبرق (1600 كلم شرق طرابلس) صباح اليوم بحضور 96 نائبا، للبحث في ملف دار الإفتاء وقد حاز مقترح تكليف اللجنة التشريعية تأييد 68 نائبا".

وأضاف أن " النواب الذين شاركوا في مناقشة هذا الملف أقروا بضرورة إعادة النظر في لجنة الافتاء الحالية و إقالة مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني من منصبه على رأس دار الافتاء لمواقفه ودوره في تأجيج الصراعات في البلاد".

وتابع أن "الجميع انتقد إعلان الغرياني معارضته للحوار الذي انطلق برعاية الأمم المتحدة من مدينة غدامس (جنوب غرب) في ايلول الماضي للتوفيق بين النواب المجتمعين في طبرق والآخرين الذين كانوا يقاطعون جلسات البرلمان ومعظمهم من تيار الاسلام السياسي".

وعادة ما يدعم الغرياني صاحب النفوذ الواسع والثقل الديني الكبير في ليبيا، الثوار السابقين الذين عملوا على تشكيل مليشيات مسلحة موازية للجيش والشرطة بعد سقوط القذافي، إضافة إلى أنه كان أبرز المناهضين للتيار الليبرالي والداعمين لقانون العزل السياسي المثير للجدل.

وفي بنغازي، يواصل الجيش الليبي وقوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر عملياته ضد المسلحين الإسلاميين في مناطق متفرقة من مدينة بنغازي التي يحاول الجيش استعادة السيطرة عليها بحسب المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش العقيد أحمد المسماري.

وشن حفتر بمساندة الجيش في 15 تشرين الأول هجوما ثانيا لاستعادة المدينة.

واعلنت جمعية الهلال الاحمر الليبية أنها انتشلت خمس جثث لاشخاص قتلوا في أعمال عنف متفرقة في بنغازي وإعدامات خارج إطار القانون.

وقتل اكثر من 300 شخص منذ بدء حملة حفتر الاخيرة لاستعادة بنغازي من الاسلاميين.

وتفرض مليشيات مسلحة سطوتها في ليبيا منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.