سلام يؤكد دعم حماية "صحة اللبنانيين" ... و"غطاء جنبلاطي" لأبو فاعور بالأغذية الفاسدة

أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام دعمه لوزير الصحة وائل ابو فاعور "في ما يقوم به لحماية المصلحة العامة"، وذلك بالتزامن اعلان رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، انه سيغطي الوزير في مسألة الكشف عن الفساد الغذائي.

وقام أبو فاعور بزيارة الى السراي، الاربعاء، حيث التقى سلام، وعرض له تفاصيل الإجراءات التي تقوم بها وزارته في مجال الرقابة على سلامة المواد الغذائية والنتائج التي توصلت اليها أخيرا في هذا المجال.

من جهته، أثنى سلام على أبو فاعور والجهود التي يبذلها، و"أكد دعمه له في ما يقوم به لحماية المصلحة العامة وصحة اللبنانيين".

كما "شجعه على متابعة الإجراءات التي تقوم بها وزارته وطلب منه التشدد في مراقبة نوعية الغذاء الذي يستهلكه اللبنانيون واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من يعرض صحة المواطنين للخطر".

وكشف الوزير ابو فاعور الثلاثاء ان "لقمة اللبناني مغمسة اضافة الى العرق، بالأمراض والميكروبات، ورقابة الدولة قاصرة جدا"، معلناً أنه "سيتم توجيه إنذارات للمطاعم والقيام بمحاضر ضبط حول المخالفات التي يمكن أن تعالج".

وأعلن أنه سيطلب من وزير الداخلية نهاد المشنوق "إقفال الأقسام التي تحتوي الأصناف غير الصالحة في كل الأماكن التي ذكرناها إلى حين تصحيح وضعها".

وفي تصريح الى صحيفة "السفير"، صباح الاربعاء، اعلن جنبلاط انه يغطي أبو فاعور "بالكامل في المعركة التي يخوضها ضد الفساد الغذائي، وأنا سأستمر في تغطيته".

واذ أشاد بما كشفه الوزير من مخالفات، لفت الى ان "المهم الاستمرار حتى النهاية بحيث لا يقتصر الامر على ضجة عابرة". وشدد على ان "صحة المواطن في خطر، خصوصاً مع تزايد الامراض السرطانية".

من هنا، أشار الى اهمية "التكامل بين الجهات المختصة" مؤكداً ضرورة ان "يؤدي القضاء دوره في الملاحقة والمعاقبة، وان يتحمل المجتمع المدني مسؤولياته، وان تُفعّل مصلحة حماية المستهلك حضورها، وأن يواكب الاعلام هذه الحملة من دون ان يغطي أحداً، لافتاً الانتباه الى ان التجار اقوياء ولديهم سلطة".

الى ذلك، أوضح جنبلاط عبر "السفير"، انه طلب من وزير الزراعة أكرم شهيب الكشف عن الفضائح الموجودة بحوزته، مشيراً الى ان من بينها انه يتم ري الخضار بمياه المجارير.

بدوره، اوضح الوزير ابو فاعور، عبر "السفير"، صباح الاربعاء انه وفي ما خص الضغوط السياسية التي قد يتعرّض لها، تلقى تعليمات من المرجعية التي يمثلها "وأعني وليد جنبلاط بعدم الاستماع أو الرضوخ لأي ضغوط سياسية أوغير سياسية توصلاً إلى إنجاح الخطوة المغطاة كلياً من الحزب الذي أنتمي اليه".

وأشار الى ان الفحوصات المخبرية غطت العديد من القطاعات في العديد من المناطق، من صور الى عكار وما بينهما، موضحاً انها شملت وستشمل المطاعم ومحال بيع اللحوم والأفران ومحال السوبر ماركت وآبار ومراكز بيع المياه، والنتائج ستظهر وتُتابع بشكل أسبوعي.

ولفت الى أن العمليات ستتوسع في اتجاه الخضار والفاكهة والأجبان والألبان وكل السلع التي تعني المواطن، أما مراقبة المعلبات فليست من صلاحيات وزارة الصحة وهي تقع ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة، كما ان مسألة الحلويات مشتركة بين وزارتي السياحة والاقتصاد .

وأعلن أن "التدابير القانونية ستتخذ فقط في حق الأقسام المخالفة وليس في حق المؤسسة ككل".

ج.ش.