إحالة 26 رجلا متهمين بالمثلية الجنسية الى المحاكمة في مصر
Read this story in English
يمثل 26 مصريا متهمين بالمثلية الجنسية الاحد المقبل امام محكمة جنح في القاهرة بعد ان اصدرت النيابة العامة الاربعاء قرارا باحالتهم الى القضاء، حسب ما افاد مصدر قضائي.
وقال المصدر ان الرجال الذين القي القبض عليهم في السابع من كانون الاول الجاري في حمام عام في وسط القاهرة، متهمون ب"ممارسة الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا".
ومن بين الذين سيحاكمون مالك الحمام واربعة عاملين فيه وجهت اليهم النيابة العامة اتهامات ب "بإدارة حمام عام يستخدم في اعمال منافية للآداب وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا بمقابل مادي".
ولا توجد في القانون المصري مواد تعاقب على المثلية لكن السلطات القضائية تلجأ الى اتهامهم ب"الفجور وخدش الحياء العام" وهي تهم يعاقب عليها القانون بالحبس.
ولا ينظر للمثلية الجنسية باحترام او تسامح في مصر او في المنطقة العربية وتميل وسائل الاعلام الى ادانتهم كما انها تنتشر صورهم احيانا.
وتباهت مذيعة التلفزيون منى عراقي التي تقدم برنامجا اسبوعيا اسمه "المستخبي" على قناة القاهرة والناس الخاصة بأنها كانت وراء اكتشاف هذا الحمام وابلاغ الشرطة عنه اثناء اجرائها تحقيقا استقصائيا عن "الايدز وتجارة الجنس الجماعي" في مصر.
وبثت منى عراقي على صفحتها على فيسبوك مقطع فيديو لاعلان عن الحلقة الاولى من ضمن 3 حلقات لبرنامجها تتناول هذا الموضوع. ويقول الاعلان "لاول مرة في تاريخ الاعلام المصري والعربي نقود مباحث الاداب لاقتحام اكبر وكر لتجارة الجنس الجماعي بين الذكور في قلب القاهرة".
واظهر استطلاع للرأي اجراه مركز البحوث الاميركي بو في العام 2009 ان نسبة من يرون انه ينبغي قبول المثلية الجنسية في المجتمع المصري لا تتعدى 3%.
وتعرض فيلم سينمائي عالج المثلية الجنسية تحت اسم "اسرار عائلية" نهاية العام 2013 لانتقادات كبيرة من رجال الدين.
وصدرت في نيسان الفائت احكام بالسجن لمدد تراوح بين 3 و8 سنوات بحق اربعة رجال بتهمة "ممارسة الفجور" اي المثلية الجنسية.
وفي الاول من تشرين الثاني الفائت، حكم بالسجن ثلاث سنوات على ثمانية شبان مصريين ادينوا ب"نشر صور تخل بالحياء العام" وتمت تبرئتهم من تهمة "ممارسة الفجور والتحريض عليه"، فيما عرف اعلاميا في مصر باسم "حفل زواج المثليين".
ووقعت اسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001 حين اوقفت السلطات 52 شخصا في ملهى ليلي في احد المراكب السياحية في النيل. وحكم على 23 منهم بالسجن مددا تراوحت بين سنة وخمس سنوات.
