الجيش الليبي يعلن بدوره وقف إطلاق النار استجابة للامم المتحدة والبرلمان المنتهية ولايته يرفض الحوار في جنيف

يستمر المشهد السياسي في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 ، ضبابيا رغم بعض الامال التي اثارها حوار جنيف برعاية الامم المتحدة هذا الاسبوع والمقرر استمراره الاسبوع المقبل وسط شد وجذب ومواقف متضاربة من هذا الحوار.

وبعد ساعات من اعلان الجيش الليبي في وقت سابق الاحد وقف اطلاق النار بعد اعلان مماثل الجمعة من مليشيات فجر ليبيا، قال "المؤتمر الوطني العام" البرلمان المنتهية ولايته انه لن يذهب لحوار جنيف مشترطا عقد الحوار بين الاطراف المتنازعة في ليبيا على الاراضي الليبية. 

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إننا "نعلن وقف إطلاق النار بدء من منتصف ليلة الأحد الموافق 18 (كانون الثاني) يناير في البر والبحر والجو على كل الجبهات"، لكنها استثنت من ذلك "عمليات ملاحقة الارهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الاسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة" في اشارة الى التنظيمات الاسلامية المتطرفة على ما يبدو.

وأضافت القيادة في بيانها أنها "مستمرة في عمليات الاستطلاع لمنع تغيير الاوضاع على الجبهات وكذلك منع نقل السلاح والذخائر والأفراد برا أو بحرا أو جوا إليها، واعتبار ذلك خرقا لوقف إطلاق النار يتم استهدافه على الفور".

وأكدت أنها "أعطت قطاعاتها حق الدفاع عن النفس حال تعرضها لإطلاق النار".

كما أكدت أن "الجيش يقف على نفس المسافة من كافة الاطراف السياسية الليبية القابلة بالعملية السياسية، وأنه ليس طرفا في هذه العملية بل حام لها".

وقالت القيادة العامة إن "الجيش يود التفرغ لواجبه في حماية الوطن وأهله وأمنه واستقراره، ولجهده المستمر للقضاء على الإرهاب وإنهاء فوضى السلاح وأعمال التخريب".

وتعهد الجيش أنه "سواء نجح حوار جنيف أم فشل فإنه سيواصل حماية الشعب الليبي والسعي لتحقيق تطلعاته في الامن والاستقرار بعيدا عن أية تجاذبات سياسية".

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد أحمد المسماري إن "قرار القيادة العامة للجيش الوطني جاء لمواكبة ما يجري في جنيف، احتراما للمفاوضات القائمة خاصة مع الاطراف التي لا تتبع الارهاب، التي أمرت بدورها بوقف إطلاق النار، وقررت الانصياع للحوار".

وأوضح المسماري أن "القيادة العامة أبرقت البيان لتلك الجبهات التي وافقت على احترام المفاوضات القائمة"، كاشفا أن "القتال لن يتوقف في الجبهات التي يقاتل فيها الجيش الإرهابيين، خصوصا جبهتي بنغازي ودرنة".

وانطلقت الاربعاء الماضي في مقر الأمم المتحدة في جنيف الجولة الأولى للحوار بين الأطراف الليبية التي قبلت التفاوض.

 وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون إن "هدف حوار جنيف هو تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل جميع الليبيين؛ وذلك للوصول إلى تسوية سياسية مقبولة، ووقف الاقتتال الدائر بين الأطراف المتنازعة".

والجمعة، أعلنت ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر منذ اب على العاصمة طرابلس الجمعة وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، وذلك غداة اختتام الجولة الاولى من الحوار الذي رعته الأمم المتحدة بين الفصائل المتنازعة في جنيف.

وأعربت هذه المليشيات التي يتحدر معظم مقاتليها من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) عن "سعيها لفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الانسانية ونقل الجرحى والمرضى وإخراج المحاصرين في بنغازي (شرق) وككلة (غرب) وغيرها من بؤر التوتر".

وقال أحمد هدية المتحدث باسم قوات درع الوسطى (مصراتة) أحد ابرز الميليشيات في فجر ليبيا إن "قواتنا ملتزمة بوقف إطلاق النار بناء على الطلب الأممي الأخير"، مؤكدا " إلتزام فجر ليبيا بحوار جنيف".

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلانات وقف إطلاق النار أحادية الجانب التي صدرت عن الأطراف في ليبيا والتي ترمي إلى تسوية النزاع بشكل سلمي من خلال الحوار، داعية جميع الأطراف إلى العمل معها على تحديد عناصر وقف إطلاق النار لضمان الالتزام به.

ورأت البعثة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه أن "هذه الإشارة المشجعة تساهم بشكل كبير في إيجاد بيئة مؤاتية لعملية الحوار الليبي الجارية"، حاثة "الأطراف على ضمان تطبيق وقف إطلاق النار على الأرض وفي البحر والجو إضافة إلى حركة العناصر المسلحة والمركبات".

وقالت إن "لجانا من الطرفين ستقوم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمعالجة أية خروقات".

لكن المؤتمر الوطني الليبي العام وهو البرلمان المنتهية ولايته اشترط الاحد عقد الحوار بين الاطراف الليبية المتنازعة في الاراضي الليبية للمشاركة فيه، معلنا انه لن يشارك في الحوار في حال استمرار جولاته في مقر الامم المتحدة في جنيف.

ومن المقرر استئناف جولات الحوار الوطني الاسبوع القادم في جنيف.

وأكد المؤتمر في بيان تلاه عمر حميدان المتحدث باسمه " تمسكه بضرورة أن يكون الحوار على الاراضي الليبية"، مقترحا مدينة غات الواقعة في اقصى الجنوب الليبي على الحدود الليبية مع الجزائر والنيجر مكانا للحوار.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر فوض رئيسه نوري بوسهمين "القائد الأعلى للجيش" غير المعترف به ب"التنسيق مع رئاسة الأركان العامة للجيش الخاضع للمؤتمر والمجلس الأعلى للدفاع (في الحكومة الموازية) وقادة الثوار المنضوين تحت لواء الشرعية بوضع الآليات المناسبة لسير العمليات العسكرية الميدانية بالشكل الذي يهيء الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحوار"، على حد وصفه.  

ورحب مجلس الامن الدولي السبت باعلان فجر ليبيا وقف اطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، مهددا بفرض عقوبات على معرقلي جهود السلام.

كما اعرب مجلس الامن عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف الاسبوع المقبل، مطالبا بالحاح كل اطراف النزاع بالمشاركة في هذه المباحثات.