النقض المصرية تؤيد حبس دومة وماهر وعادل 3 سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر

اصدرت محكمة النقض المصرية الاثنين وهي المحكمة العليا في النظام القضائي المصري، حكما نهائيا غير قابل للطعن بالحبس ثلاث سنوات لثلاثة من رموز ثورة كانون الثاني 2011 التي اسقطت حسني مبارك.

وقال مسؤول قضائي ان محكمة النقض ايدت حكما اصدرته محكمة الاستئناف في نيسان الماضي  بالحبس 3 سنوات لاحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، التي شاركت في اطلاق الدعوة لثورة 2011، واحمد عادل، احد قياديي هذه الحركة واحمد دومة وهو من رموز الثورة. كما قضت بتغريم كل منهم 50 الف جنيه (قرابة 6500 دولار).

ودين النشطاء الثلاثة ب"التعدي بالضرب في 30 تشرين الثاني 2013 على رجال شرطة في القاهرة وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص بالمخالفة للقانون.

ويعد هذا الحكم نهائيا وباتا ولا يمكن الطعن عليه قضائيا.

والطريقة الوحيدة المتاحة لمراجعة الحكم هي ان يستخدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصلاحيات التي يخولها له الدستور لاصدار عفو عنهم او تخفيف الحكم.

وفي 19 كانون الاول الجاري، نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن السيسي انه "يتم اعداد قائمة بعدد من المحبوسين الذين لم يتورطوا في أحداث تضر بالبلاد للإفراج عنهم".

واضاف السيسي بحسب الوكالة، أنه "سوف يبحث هذا الموقف ويتخذ قرارا بشأنه خلال ايام".

وتوقعت الصحف المصرية ان يتم اتخاذ قرار بالعفو عن عدد من النشطاء غير الاسلاميين بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 2011 الا انه لم يصدر اي قرار رئاسي بهذا الشأن حتى الان.

وشهدت ذكري الثورة الاحد صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، اسلاميين في معظمهم، اوقعت  20 قتيلا من بينهم شرطيان.

وتشن السلطات المصرية حملة قمع على جماعة الاخوان المسلمين وانصارها منذ ان اطاح الجيش في تموز 2013  الرئيس الاسلامي محمد مرسي كانت حصيلتها مقتل اكثر من 1400 شخص وتوقيف ما يزيد على 15 الفا.

وامتد القمع ليشمل بعد ذلك النشطاء غير الاسلاميين الذي تم توقيف عشرات منهم واحالتهم للمحاكمة ومن بينهم رموز لثورة 2011.