عباس يعرب عن استعداده للعودة الى المفاوضات مع اسرائيل

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء عن استعداده للتفاوض مع اي مسؤول اسرائيلي يفوز في الانتخابات التشريعية التي ستعقد بعد اسبوعين، في افتتاح اجتماع المجلس المركزي وهو اعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية.

يجتمع المجلس المركزي ليومين في رام الله  وسيبحث ايضا الازمة السياسية التي تعاني منها السلطة وسط تهديدات فلسطينية بحلها ومناقشة مستقبل العلاقات مع اسرائيل التي تفرض عليها عقوبات مالية خانقة.

حضر 80 عضوا من اصل 110 الاجتماع-حيث لم يحصل بعضهم من قطاع غزة على تصاريح من اسرائيل بينما يقبع بعضهم في السجون الاسرائيلية.

وتعاني السلطة من ازمة مالية حادة بعد تجميد اسرائيل في كانون الثاني تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) شهريا تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.

وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 180 الف موظف.

وبالاضافة الى ذلك، اصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك الشهر الماضي قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار لعائلات ضحايا قتلوا في هجمات خلال الانتفاضة الثانية.

واكد عباس وهو ايضا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في كلمته انه يتوجب " اعادة النظر في وظائف السلطة التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة وضمان ذلك".

وراى الرئيس الفلسطيني ان مسعى الفلسطينيين للانضمام الى مؤسسات الامم المتحدة لا يعني التخلي عن المفاوضات مؤكدا على استعداده للعودة الى المفاوضات مع اسرائيل بغض النظر عن الفائز في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من اذار المقبل.

وقال "من جاء على رأس السلطة باسم الشعب الاسرائيلي نحن نعتبره الشريك ونتفاوض معه، ايا كان هذا الرجل وايا كانت سياساته".

وهددت السلطة مرارا بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل وهو اداة هامة للدولة العبرية في الضفة الغربية، حتى ان مسؤولين في السلطة لوحوا بامكانية حلها لتستلم اسرائيل السيطرة في الضفة الغربية المحتلة.

ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة ولكن واشنطن حذرت من ان هذا القرار قد يؤدي الى حالة من الفوضى.

وحذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في كلمته الافتتاحية من الدعوات الى حل السلطة الفلسطينية كونها "القاعدة التي تقوم عليها الدولة" الفلسطينية العتيدة.

وسيتوجب على اسرائيل، لو تم حل السلطة الفلسطينية، كونها قوة احتلال استعادة السيطرة على الشؤون الفلسطينية بما يعني ادارة شؤون حياة اكثر من اربعة ملايين فلسطيني في مجالات الصحة والتعليم والحياة.

ولا تنوي القيادة الفلسطينية ابطاء مسعاها الدبلوماسي على الساحة الدولية الذي اطلقته في اواخر عام 2014 رغم ازمتها المالية.

وبعد فشل مشروع قرار فلسطيني في مجلس الامن الدولي يدعو الى العمل على تسوية مع اسرائيل خلال سنة على ان يتم انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 2017، قرر الفلسطينيون الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة القادة الاسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وحول ذلك، قال عباس "كيف يجوز أن ترفع قضية وتحكم علي (في الولايات المتحدة) وأنا ليس من حقي أن أتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية".

وترغب السلطة الفلسطينية في مواصلة الانضمام الى منظمات الامم المتحدة واعادة تقديم مشروع انهاء الاحتلال دون تحديد موعد لذلك.

واتهم عباس حركة حماس الاسلامية في قطاع غزة بعدم احترام التزاماتها في اتفاق المصالحة الذي نتج عنه تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية.

ووقعت حركتا فتح التي يتزعمها وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان بهدف اصلاح العلاقات بينهما والتي تدهورت عندما طردت حركة حماس فتح من غزة اثر اشتباكات دامية في 2007.

وادت حكومة التوافق الوطني اليمين الدستورية في الثاني من حزيران، الا ان حماس بقيت القوة التي تحكم غزة فعليا.

وقال عباس الاربعاء "اتحدى حماس، إذا وافقت على الذهاب للانتخابات فسأصدر مرسوما اليوم" لاجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

من جهته، اكد سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس تعقيبا على تصريحات عباس ان حركته "ملتزمة باجراء الانتخابات في سياق تنفيذ اتفاق المصالحة" مؤكدا  ان "عباس هو الذي يعطل اجراء الانتخابات".