لجنة تحقيق رسمية: "أف.بي.آي" مدعو لـ"تسريع" جهوده لتفعيل نشاطه الاستخباراتي

رأت لجنة اميركية مكلفة تقييم الاصلاحات الداخلية المطبقة بعد اعتداءات 11 ايلول 2001 ان على مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) "تسريع" جهوده لتفعيل نشاطه الاستخباراتي.

وجاء في تقرير للجنة التي شكلت في 2014 بطلب من الكونغرس ان "الاف بي اي احرز تقدما كبيرا خلال العقد الاخير لكن عليه تسريع اصلاحاته لاتمام تحوله الى منظمة تتركز على الاستخبارات وتحليل التهديدات".

وقال مدير مكتب التحقيقات جيمس كومي الذي تولى مهامه في ايلول 2013 انه موافق مع معظم توصيات التقرير.

وقال خلال مؤتمر صحافي لعرض التقرير "سنستخدم التقرير فرصة لتحسين اداءنا".

ووفقا للتقرير فان المحللين والخبراء في مكاتب الاف بي اي الميدانية "لا يتعاونون اجمالا بشكل وثيق" مع وكالات الاستخبارات الاخرى.

وافاد التقرير ان هؤلاء المحللين لا يطلعون مثلا على المعلومات الاستخباراتية التي تتقاسمها الوكالات الاخرى لانهم لا يملكون اجهزة الكمبيوتر اللازمة الامنة او المتخصصة.

واضاف ان "هذا العجز عن الاندماج كليا في اوساط الاستخبارات يحد من وضعهم المهني" داخل مكتب التحقيقات بالمقارنة مع نظرائهم في الوكالات الاخرى.

وافاد التقرير ان مكتب التحقيقات "لا يعترف كفاية بمحلليه كموظفين متخصصين هم بحاجة الى التدريب والتناوب مع وكالات استخباراتية اخرى وفرص ترقية".

وتطور مكتب التحقيقات يصطدم احيانا ب"مقاومة سلبية" لبعض المسؤولين على الارض كما افاد التقرير.

ويضم مكتب التحقيقات اليوم ثلاثة الاف محلل استخباراتي مقابل 13427 عميلا خاصا.

وبعد اعتداءات 11 ايلول 2001 اضطر مكتب التحقيقات الى الانتقال من مهمة بوليسية تقوم على محاربة الجريمة الى عمل يرتكز اكثر على العمل الاستخباراتي لمواجهة التهديدات.

وتضم لجنة متابعة الاصلاحات في مكتب التحقيقات ثلاثة اعضاء هم وزير العدل السابق ادوين ميس والسفير السابق تيم رومر والاستاذ الجامعي المتخصص في مكافحة الارهاب بروس هوفمان.