اقرار مشروع قانون اللاجئين اللبنانيين الى اسرائيل

أوضح عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان أن القانون الذي اقترحه التكتل "سيشمل جميع المواطنين الذين لجأوا الى اسرائيل والذين لا ملفات عسكرية أو أمنية في حقهم ولم ينضووا في "جيش لبنان الجنوبي" ولا ملفات الآن في حقهم".

وأعلن في حديث الى صحيفة "النهار" أنه "صار في إمكان هؤلاء العودة الآن" على أن يخضع جميع الذين انضووا الى "جيش لبنان الجنوبي" للمحاكمة العادلة. فيما تعود عائلات هؤلاء من دون أي ملاحقة. وأشار الى أن المراسيم التطبيقية ستلحظ بعض الاشكاليات بينها حالات الذين جندوا في اسرائيل أو تزوجوا اسرائيليات.

ولفت الى أن أفكاراً جرى تداولها، بينها "إقامة مدرسة تأهيلية لفترة أربعة أشهر لهؤلاء، لا تكون سجناً بل تكون في اشراف الجيش اللبناني لإعادة تأهيلهم". الى جانب تداول حالات الذين لا يحملون هويات لبنانية أو جوازات سفر وزودوا جوازات سفر اسرائيلية".

ويتناول اقتراح تكتل "التغيير والاصلاح" معالجة أوضاع جميع اللبنانيين الذين لجأوا قسراً الى اسرائيل مع انسحابها عام 2000 ، مع العلم أن العدد التقديري للبنانيين الموجودين في اسرائيل يناهز أربعة آلاف، في حين لا تملك السلطات اللبنانية رقماً محدداً، وثمة تقديرات متداولة بين وزارة الداخلية وبعض المراجع الدينية المعنية.

ويبذل جهد لتحديد العدد الحقيقي باعتبار أن الكثير من اللبنانيين هاجروا من اسرائيل الى بلدان أخرى في السنوات الـ11 التي مرت على لجوئهم حتى الآن.

وأكد كنعان أن ثمة اتجاهاً الى "التسهيلات لأن هذه مسؤولية الدولة التي تخلت عن هؤلاء اللاجئين ليس منذ لجوئهم الى اسرائيل فحسب بل منذ أكثر من 25 سنة والمعالجة ستكون تدريجية" واصفاً الخطوة بأنها "مهمة".

وطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري صيغة معدلة تلحظ اجراء "محاكمة عادلة لمن فرّ الى اسرائيل وانضم عسكرياً في أي حين في حال عودته ويسلم الى وحدات الجيش، أما المواطنون الآخرون الذين لم ينضووا عسكرياً وأمنياً بمن فيهم زوجاتهم وأولادهم الذين لجأوا الى الأراضي المحتلة، فيسمح لهم بالعودة ضمن آليات تطبيقية تصدر بمراسيم في مجلس الوزراء خلال سنة". وأقر المجلس هذه الصيغة المعدلة وحددت مهلة المراسيم التطبيقية للاقتراح الأول بالسنة.

وأشاد بري في حديثه الى صحيفة "السفير" بما أنجزه مجلس النواب في جلسته العامة، معتبراً أن الجلسة كانت منتجة تشريعياً، موضحاً أن "معظم مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال المجلس قد أقرت، ولم يبق إلا مشروع القانون المتعلق بالاعتمادات الإضافية 8900 مليار ليرة".

وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته العامة أمس الأربعاء، ومن بينها معالجة أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا الى إسرائيل، وتصحيح سلاسل رتب ورواتب للعسكريين والمدنيين وتصحيح سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين والمدنيين العاملين مع القطاعات العسكرية، وإنشاء صندوق تقاعدي في نقابتي الأطباء في بيروت والشمال، وإعفاء المهجرين المستفيدين من قروض إعادة الإعمار من بعض الرسوم، وإقرار عيد الأبجدية، وغيرها.

في حين لم تكتمل موافقة المجلس على اقتراح اعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للمعتقلين المفرج عنهم من السجون السورية وأعيد الى لجنة الادارة والعدل لإدخال تفصيلات اضافية عليه.