"القوات" و "الوطني الحر" يشاركان في الجلسة بعد "تسوية" تعطي أولية لقانون الانتخاب

بعد سلسلة من اللقاءات وااتصالات بيم كل القوى السياسية التي تتعلق بالجلسة التشريعية نضجت التسوية التي أفضت الى مشاركة كل من حزب "القوات" اللبنانية والتيار "الوطني الحر" بالجلسة التشريعية الخمس.

وتضمنت هذه التسوية بنودا عدة اولها بحسب صحيفة "الجمهورية" "إقرار قانون الجنسية كما أحيلَ إلى الهيئة العامة بعد تعديل في بعض بنوده".

ومن بين البنود أيضا "إقرار قانون تحرير أموال البلديات، الذي قدّمه عون سنة 2013 بلا حسومات ولا سوكلين. ما يؤمّن لصناديق تنميتها نحو ألفَي مليار ليرة، و إقرار سلسلة القوانين المالية الضرورية، والتي تَحوز على إجماع القوى السياسية".

كما تم "الاتّفاق على سحب توصية سابقة للمجلس، حول عدم أولوية قانون الانتخاب. وذلك بناءً على طلب ممثّلي تكتّل التغيير والإصلاح، و تشكيل لجنة نيابية مصغّرة، مع مهلة شهرين لإعداد قانون انتخاب وإقراره. وإلّا فلا تشريعَ، كما تعهّد الحريري ووافقَه الجميع".

وبعد تلويح الكتل المسيحية الاساسية الثلاث باتخاذ اجراءات حاسمة تجاه الجلسة التشريعية ما لم يدرج قانون الانتخاب على جدول اعمالها وكذلك قانون استعادة الجنسية، بدلت هذه الكتل باستثناء "الكتائب" اللبنانية موقفها وقررت المشاركة بالجلسة.

ونسبت "القوات" موقفها المؤيد للجلسة الى رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري الذي أعلن أمس الاربعاء "اتفقنا مع تيار المستقبل على التصويت في جلسة الغد لصالح قانون استعادة الجنسية وكذلك القوانين المالية".

وأكد "التزام كتلة المستقبل بعدم حضور أي جلسة تشريعية تلي الجلستين المقررتين إلا اذا كان على رأس جدول أعمالها قانون انتخابات جديد لبحثه ومناقشته حتى إقراره".

وقال الحريري "هكذا نكون قد أمنّا أكثرية نيابية قوامها تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بالإضافة الى مستقلين من 14 آذار وبعض الأطراف السياسية للتوصُل الى قانون انتخابي جديد في أقرب وقت ممكن".

وتعقد الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الخميس والجمعة التي هدفت الى إقرار المشاريع المالية أولا الا أنها ادرجت مشروع قانون استعادة الجنسية على جدول اعمالها.

الا أن "الكتائب" قاطعة الجلسة باعتبار أنها انقلابا على الدستور ويتوجب عليها ان تكون انتخباية لا تشريعية في ظل لفراغ الرئاسي.