كرم: لا يمكن لجعجع أن يدعم ترشيح فرنجيه
أمل النائب فادي كرم في "أن يتم الإفراج عن العسكريين المخطوفين في خلال الساعات المقبلة، لكي يعودوا الى وطنهم وأهلهم سالمين"، معتبرا "أن هذه الصفحة لن تطوى قبل الإفراج عن جميع المخطوفين".
ورأى كرم "ان رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية من المرشحين الأقوياء لرئاسة الجمهورية وبالتالي فإن طرح إسمه لم يشكل صدمة لدى أحد"، معتبرا في الوقت نفسه "أن محاولة التسوية التي طرحت أخيرا هي التي فاجأت الجميع لا سيما وأن الاتصالات بين فرنجية والرئيس سعد الحريري لم تكن معلنة".
ولفت الى "أن المفاجأة كانت بترشيح الحريري الذي ينتمي الى قوى الرابع عشر من آذار لفرنجية الذي يمثل الخط المعاكس"، سائلا: "على أي أساس حصل تبني الترشيح والخلاف لا يزال قائما حول معظم المواضيع ولا سيما سلاح حزب الله والحرب السورية؟".
وإذ أكد "أن الإتصالات بين حزب القوات اللبنانية وتيار المردة لم تنقطع يوما"، شدد على "أن الدكتور سمير جعجع لا يمكن أن يدعم ترشيح فرنجية لأنهما لا يلتقيان في الكثير من الملفات وفي النظرة الاستراتيجية الوطنية".
وأضاف: "ان طرح فرنجية للرئاسة جدي منذ البداية وليس مناورة كما يظن البعض"، رافضا "أن تكون التسوية التي تبحث على حساب قانون الانتخاب وبالتالي الابقاء على قانون الستين"، مشدد على "أن هذا الملف يعني الأفرقاء كافة والمطلوب قانون عصري يؤمن صحة التمثيل".
وشدد كرم على "أن لا فيتو على أي مرشح للرئاسة، إلا أنه من غير الممكن دعم ترشيح شخص لا يتبنى مشروع قوى الرابع عشر من آذار ويسير به أو بالحد الأدنى التوافق معه على شروط الفترة المقبلة والتي ستمتد على ست سنوات".
وإستغرب القول "إن جعجع هو من أكثر المتضررين من التسوية التي يجري البحث فيها"، معتبرا "أن حزب الله يفرض بقوة السلاح أمرا واقعا يجبر اللبنانيين من خلاله على البحث عن حلول غالبا ما لا تكون لمصلحتهم".
ودعا كرم الى "ضرورة التوصل لقناعة بوجوب إقرار قانون جديد ومختلط للانتخابات يؤمن صحة تمثيل المسيحيين"، رافضا القول "إن التسوية التي يعد لها ستفضي الى الإبقاء على قانون الستين".
ووصف العلاقة مع التيار الوطني الحر ب"الممتازة وبخاصة في موضوع التنسيق حول رئاسة الجمهورية"، لافتا الى "أن القوات اللبنانية لا تمانع التوافق على شخصية توافقية من خارج نادي الأقطاب الأربعة لرئاسة الجمهورية".
