الحكومة السورية تشكل وفدها للتفاوض مع المعارضة

شكلت الحكومة السورية وفدها الى مفاوضات محتملة في جنيف الشهر الحالي مع المعارضة على رأسه ممثل سوريا لدى الامم المتحدة بشار الجعفري، وفق ما افادت صحيفة "الوطن" الخميس.

ونقلت الصحيفة القريبة من النظام السوري ان دمشق "سلمت أسماء وفدها المفاوض إلى لقاء جنيف على أن يرأسه الممثل الدائم لسوريا في الامم المتحدة بشار الجعفري، ويشرف عليه نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، وبعضوية عدد من كبار المحامين وكبار موظفي وزارة الخارجية".

ويأتي تشكيل وفد الحكومة السورية غداة اعلان الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من اجتماع عقد في الرياض الشهر الماضي ضم اطيافا مختلفة من المعارضة السورية، وفدها للمباحثات وقد ضم محمد علوش، المسؤول السياسي في "جيش الاسلام"، الفصيل المقاتل الذي تعتبره كل من دمشق وموسكو "ارهابيا". وعين علوش كبيرا للمفاوضين، بينما سيرأس الوفد العميد اسعد الزعبي، وسمي جورج صبرة (رئيس المجلس الوطني السوري المعارض) نائبا له.

ونقلت "الوطن" عن "مراقبين إن تعيين علوش بصفة كبير المفاوضين عن وفد المعارضة، خطوة استفزازية هدفها الوحيد إفشال أي حوار ممكن بين وفد الحكومة السورية ومعارضة الرياض".

ويصنف النظام السوري كل الفصائل المعارضة التي تقاتله "ارهابية". 

واثارت تسمية علوش احتجاج اطياف من المعارضة، الى جانب موسكو.

واعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي المعارضة الممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات انه "من غير المقبول ان يكون كبير المفاوضين ورئيس الوفد من المعارضة المسلحة. هذا يوجه رسالة سيئة الى الشعب السوري الذي يريد نجاح المفاوضات".

ومحمد علوش هو ابن عم زهران علوش، الزعيم السابق لفصيل جيش الاسلام الذي قتل في غارة لقوات النظام في الخامس والعشرين من كانون الاول الماضي.

ويحظى جيش الاسلام بدعم السعودية، وهو سلفي الاتجاه، الا انه معاد لتنظيم الدولة الاسلامية ودخل في معارك عسكرية معه. ويعد الفصيل المقاتل الابرز في الغوطة الشرقية، معقل المعارضة شرق دمشق.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعيد لقائه في زوريخ الاربعاء نظيره الاميركي جون كيري "لم نتخل عن مواقفنا بشأن الكيانين الارهابيين جيش الاسلام وحركة احرار الشام".

وتبنى مجلس الامن بالاجماع في 19 كانون الاول وللمرة الاولى منذ بدء النزاع السوري قرارا يحدد خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة الشهر الحالي. وينص القرار على وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا.  وكانت الامم المتحدة اعلنت رغبتها في ان تعقد محادثات السلام في 25 كانون الثاني الحالي، لكن الخلافات حول تشكيلة الوفود ونقاط اخرى قد تؤخر الجلسة لايام.