قناة "العربية" تقفل مكاتبها في بيروت.. والاسباب "أمنية"

أقفلت قناة "العربية" وقناة "الحدث" المتفرغة عنها مكاتبها في ساحة رياض الصلح في بيروت، مشيرة الى ان الاسباب أمنية.

وجاء القرار بعدما أبلغت القناة العاملين فيها بواسطة مدير شؤون الموظفين ومحامي المحطة في بيروت ايلي دانيال، بإقفال مكاتبها في بيروت كليا، وان في جعبة المحامي 27 تبليغ صرف، للعاملين من إعلاميين وتقنيين.

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن أحد العاملين، انهم ابلغوا بان اسبابا امنية وراء اقفال مكاتب القناة، وبدأ الإعداد لدفع التعويضات اللازمة تمهيدا لصرفهم، وهي قد تبقي على مراسليها في لبنان

وأوضحت القناة في بيان صادر عنها الجمعة أنها " أنها قررت إجراء عملية إعادة هيكلة نشاط القناة في لبنان نظراً للظروف الصعبة والتحديات الموجِبَة على الأرض وحرصاً منها على سلامة موظفيها وهو ما "أسفر عملياً عن إقفال المكتب المتعاون في بيروت".

واكدت أنها "مستمرة بتغطية الشأن اللبناني ومتابعته الحثيثة، على كافة الصُعد والمستويات، مستعينةً بنخبة من الخبراء والمُتعاقِدين وبإمكانات مزوّدي الخدمات على تنوّعهم واختلافهم".

وأكدت أن جميع الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم سيحصلون على كامل حقوقهم المشروعة.

وتعليقا على القرار، أسف وزير الاعلام رمزي جريج لحصول هذا الامر، خصوصا أن لا مبرر امنيا لاقفال مكاتب القناة". وسأل: "هل القرار نابع عن موقف سياسي بسبب توتر العلاقة بين لبنان ودول الخليج، ولا سيما السعودية؟".

وشدد جريج على ضرورة "تجاوز ازمة العلاقات، ربما عبر اتصال مباشر بين رئيس الحكومة تمام سلام والعاهل السعودي خلال المؤتمر الاسلامي الذي سيعقد في تركيا".

ويأتي ذلك فيما تشهد العلاقات بين لبنان ودول الخليج لاسيما المملكة العربية السعودية توترا بدأ بقرار الرياض الغاء كل هباتها الى الجيش والقوى الامنية على خلفية امتناع لبنان عن التصويت على بيناني جماعة الدول العربية ومجلس التعاون الاسلامي تضمنا ادانة الاعتداءات التي تعرضت لها مقار المملكة في ايران بعد اعدام المعارض السعودي الشيخ نمر النمر.

واعتبرت الممكلة حينها ان حزب الله "يصادر قرار الدولة اللبنانية". وصعدت اجراءتها عبر دعوة رعايها الى مغادرة لبنن وعدم السفر اليه أبدا. وهكذا فعلت دول مجلس التعاون الخليجي أيضا.

وحذر العديد من المسؤولين المناوئين لحزب الله من انعكاس خطاب الحزب المعادي للمملكة على أوضاع المقيمين والعاملين في الخليج.

وبرزت تقارير عدة تتحدث عن صرف عمال من الدول الخليجية وعن توقف التحويلات المالية من السعودية الى لبنان.

كما تحدثت تقارير أخرى عن عدم تجديد إقامات الذين يدعمون حزب الله في بعض البلدان أبرزها البحرين والكويت.