فضل الله وحرب يطالبان القضاء بالقيام بواجباته بمعزل عن التدخل السياسي في ملف الانترنت "غير الشرعي"

أكدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية أنها لا تزال تستكمل تحقيقاتها في ملف الانترنت غير الشرعي، داعية القضاء الى القيام بمسؤولياته بكعزل عن التدخل السياسي.

وقال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله الثلاثاء "القضاء العسكري سيعاود النظر في ما خص محطة الزعرور".

ولفت بعد اجتماع اللجنة بحضور وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الاتصالات بطرس حرب انه الى أنه لا جواب حتى الان عن كيفية تركيب هذه الشبكة وادخال المعدات اللازمة.

وأكد ان التحقيق في وزارة الدفاع يكتمل خلال 15 يوما في ما يتعلق بالاختراق الأمني، موضحا ان الامور متشابكة في ما خص محطي باكيش وفقرا.

وكشف فضل الله ان ثمة اسماء جديدة ظهرت في ملف الانترنت غير الشرعي نتيجة صراع بين المستفيدين من جهته، طلب الوزير بطرس حرب لعدم تحويل هذه القضية الى قضية سياسية، مشيرا الى ان النيابة العامة لم تنه تحقيقاتها حتى الان.

وكان وزير حرب كشف منذ فترة عن وجود عدة شبكات إنترنت غير شرعية تتبع جهات مشبوهة وقعت بعض إدارات الدولة ضحية تحايلها واشتركت بخدمتها.

وأشار أيضا الى أن "بعض مرتكبي هذه الجرائم سبق وكانوا متورّطين بفضيحة محطة الباروك"، نافيا أن يكون هناك "شركة خاصة لبنانية أو أجنبية حاصلة على ترخيص يسمح لها بتشغيل معبر للاتصالات الدولية".

يذكر أن "شبكة الباروك" تم اكتشافها في العام 2009، وصدرت الأحكام بحق أصحاب هذه الشركة في العام 2011.وكانت التهمة آنذاك "إنشاء محطة في الباروك وتجهيزها بمعدات إسرائيلية والتزود بمعدات لخدمة الانترنت عبر الباروك من شركة في حيفا، واستعادة جهازين بعد تفكيكهما من المحطة واختلاس الجهازين وبيعهما".