لا مواضيع خلافية على طاولة الحكومة الاربعاء وملف "أمن الدولة" في انتظار حصيلة المشاورات

تمر جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم الاربعاء من دون مواضيع خلافية ستطرح على طاولتها، لاسيما ام ملف "امن الدولة" المثير للجدل ينتظر حصيلة المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة تمام سلام بشأنه.

وقالت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" الاربعاء أن "الجلسة العادية لمجلس الوزراء الرابعة عصر اليوم تتميز بمتابعة البحث في موضوع تأمين التيار الكهربائي لمخيمات اللاجئين السوريين بعد المناقشة التي بدأت في الجلسة السابقة وأظهرت أن لبنان يتكبّد 400 مليون دولار تكاليف هذه الخدمة التي أصبحت البلديات المعنية تنوء بها".

ويتضمن جدول أعمال الجلسة 65 بنداً و116 مرسوماً معظمها يتعلق بحسب الصحسفة بنقل إعتمادات لوازرتيّ الصحة والداخلية، ليس بينها مشاريع خلافية كملف امن الدولة في انتظار حصيلة المشاورات التي يجريها رئيس الوزاء تمام سلام ضمن المهلة التي حددت مبدئيا بـ 15 يوماً والتي تنتهي غدا الخميس.

ولفتت المصادر الى ان الموعد التقليدي لجلسات مجلس الوزراء هو الخميس، لكن إرتباطاً للرئيس سلام أدى الى تقديم موعد الجلسة الى اليوم.

ويعتبر ملف جهاز امن الدولة من الملفات التي أثارت خلافات حادة داخل مجلس الوزراء. ويطالب الوزراء بتمرير مخصصات امن الدولة أسوة بباقي الاجهزة الامنية، كما يطالبون بأن لا تسلم داتا الاتصالات الى كل الاجهزة الامنية باستثناء هذا الجهاز. وفي الجلسة السابقة لمجلس الوزراء الاربعاء الفائت وافق الوزراء على تمديد مهلة إعطاء الداتا الى الاجهزة الامنية وترك القرار بشأن إعطائها لأمن الدولة الى رئيس الحكومة.

ويواجه جهاز أمن الدولة خلافات بين مديره اللواء جورج قرعة المدعوم من الوزراء المسيحيين، ونائبه العميد محمد الطفيلي المدعوم من وزير المالية حسن خليل والوزراء نهاد المشنوق واكرم شهيب ووائل أبو فاعور.

يشار الى أن الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي عطل الحل الذي يقضي بإنشاء مجلس قيادة لجهاز أمن الدولة يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات.

وكانت المديرية العامة لامن الدولة أرسلت في 20 اذار 2014 مشروعاً الى مجلس الوزراء يقضي بإنشاء مجلس قيادة للمديرية مؤلف من ستة أعضاء على أن يكون الصوت المرجح للمدير، تفادياً لإشكالات وتناقض في القرارات بين المدير ونائبه، لكن المشروع الذي عرض على مجلس شورى الدولة وفق الأصول وبعد الموافقة عليه أرسل الى مجلس الوزراء، نام في أدراج الأمانة العامة للمجلس ولم يعرض حتى تاريخه.

ولدى المراجعة في شأنه إعتبر بوجي انه يحتاج الى مشروع قانون يحال على مجلس النواب عكس ما أفتى به مجلس شورى الدولة الذي ضمن رأيه بأنه مرسوم تنظيمي يقر في مجلس الوزراء.

م.ن.