اليمين يحقق فوزاً كبيراً في اسبانيا

فاز اليمين بغالبية مطلقة تاريخية في الانتخابات التشريعية في اسبانيا ولكن من دون أوهام في بلاد اختارت أن تعاقب الحكومة الاشتراكية وتستعد لاجراءات تقشفية جديدة.

وحصل الحزب الشعبي بزعامة ماريانو راخوي الذي سيترأس الحكومة المقبلة على 186 مقعداً نيابياً مقابل 111 مقعداً للحزب الاشتراكي الذي حقق اسوأ نتيجة له منذ عودة البلاد الى الديموقراطية.

وبذلك، يكون الاشتراكيون الاسبان الذين يحكمون منذ 2004 ضحايا أزمة سبق أن أطاحت بالحكومتين اليونانية والايطالية.

ووعد ماريانو راخوي ببذل "جهد متضامن" لـ"اعلان الحرب على الأزمة"، لكنه أقر بأنه "لن تحصل معجزات" في مواجهة الوضع الاقتصادي البالغ الصعوبة.

وقال راخوي بعيد الفوز "ليس سراً لأحد أننا سنحكم في الظروف الأكثر دقة في اسبانيا خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، ولكن أود القول لجميع الاسبان أن الالتزام الذي نعلنه معكم سنحترمه بالكامل".

وأضاف "لن يكون لي عدو أخر سوى الأزمة الاقتصادية" وأيضاً "البطالة والعجز والدين المتعاظم والركود الاقتصادي وكل ما يجعل هذه البلاد في وضع دقيق".

وكانت الأزمة والتقشف والبطالة التي يعانيها خمسة ملايين عاطل من العمل على السنة الجميع الاحد.

وقال الطبيب انطونيو غارسيا الذي كان يحتفل بالفوز في مقر الحزب الشعبي في مدريد "سيكون هناك اقتطاعات، لكن الأمر ضروري".

وللمرة الأولى في حياته ولكن من دون اقتناع، صوت اوكتافيو ارغينانو العامل المتقاعد لليمين وقال "ابني عاطل عن العمل منذ عام. ابنتي لا تجني سوى 600 يورو في الشهر. ينبغي أن يكون هناك تغيير، لكنني غير واثق بأن أحداً يعلم ماذا سيفعل لاخراجنا من هذا الوضع".

وأدت الأزمة الى فقدان الثقة بالأحزاب الكبرى اذ اعتبر قسم من الناخبين أن لا اليمين واليسار، قادراً على إعادة البلاد الى مسارها.

وفي دليل على هذا الاستياء الذي عبرت عنه حركة الغاضبين منذ ايار، فإن حزب ايثكييردا اونيدا (تحالف البيئيين والشيوعيين) فاز بـ11 نائباً بعدما كان لديه نائبان فقط.

وأكد المدرس فرناندو خافيير الفارث غرانيرو الذي تعود على انتخاب اليمين أنه "سيصوت ببطاقة بيضاء لأول مرة".

وقال قبل التصويت في حي كارابنتشيل الشعبي في ضواحي مدريد أن "كل الأحزاب، من اليمين واليسار، تعكس الأفكار نفسها" مؤكداً أن الحزب الاشتراكي "تسبب بخمسة ملايين عاطل عن العمل وكذب علينا بشأن الأزمة الاقتصادية ولا أظن أن ماريانو راخوي قادر على تقديم حل لمشاكل اسبانيا الكبرى".

وبفضل الغالبية المطلقة التي حققها، سيتمكن الحزب الشعبي من حكم البلاد بمفرده. وسيتم تعيين ماريانو راخوي رئيسا للحكومة اعتباراً من 20 كانون الاول.

ولم يترك راخوي أي فرصة للمرشح الاشتراكي الفريدو بيريث روبالكابا وزير الداخلية السابق في حكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو والذي أكد أن الاشتراكيين "سيبذلون ما في وسعهم لتحسين الاقتصاد والتوظيف" رغم انتقالهم الى صفوف المعارضة.

وسيضطر رئيس الحكومة الجديد الى أن يتحرك بسرعة تحت ضغط قوي من الأسواق المالية، في محاولة للنهوض بالاقتصاد المهدد بالإنكماش لكن الاجراءات التقشفية التي تلوح في الافق قد تؤجج الاستياء الاجتماعي المنتشر في البلاد.

وأكد محللو مؤسسة بانك-انتر أنه بهذا الاقتراع "تنتهي عملية ليست مكتوبة ولا مخططة لتغيير كل حكومات الاقتصادات الاوروبية التي لا تعد أساسية: اليونان وايرلندا والبرتغال وايطاليا اضافة الى اسبانيا".

لكن تدابير التقشف الجديدة التي بدأت ترتسم ملامحها قد تؤجج الغضب الاجتماعي الذي ساد البلاد.

ولم يستطع الاشتراكيون الذين تولوا السلطة عندما كان النمو الاقتصادي مدفوعاً بالانتعاش العقاري، مقاومة الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في خريف 2008.

ويخضع الاسبان منذ أيار الى سياسة تقشف تجلت في خفض 5% من رواتب الموظفين وتجميد معاشات التقاعد وتاخير سن التقاعد من 65 الى 67 سنة.