البنود الخلافية لم تحضر في جلسة الحكومة.. وسلام حذَّر من تداعيات ربط تفجيرات القاع بالنزوح السوري

لم يبحث مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت الخميس في البنود على الخلافية التي لا تبدأ بملف النفايات ولا تنتهي بملفي جهاز أمن الدولة وسد جنة بل اكتف المجتمعون بالموافقة على بعض المشاريع والتوقف عند التفجيرات الانتحارية التي ضربت بلدة القاع الحدودية.

وفي مستهل الجلسة، توقف رئيس الحكومة تمام سلام عند موضوع الشغور الرئاسي، واكد عدم جواز التعامل مع الامر على انه واقعا.

كما تطرق سلام بحسب وزير الاعلام رمزي جريج الى الاعتداء الارهابي الذي ضرب القاع، فوجه تحية لاهالي البلدة لـ"صمودهم ولسلوكهم الوطني الراقي".

وحذر "من المضي في منحى ربط ما حدث بالنزوح السوري لوضع لبنان بأكمله في مواجهة النازحين والجيش"، مؤكدا أن "الاجهزة الامنية على جهوزية تامة لمواجهة أي طارىء وأطلع مجلس الوزراء على نتائج الاجتماعى الامني".

وأضاف "التصدي للارهاب تتطلب مسؤولية هامة وعلينا الصمود والثقة بقدرات جيشنا وقواتنا الامنية".

وبعد كلام سلام، بحث الوزراء في البنود المطروحة على جدول أعمال الحكومة، إذ قرر المجتمعون "الموافقة على استطلاع رأي المجالس البلدية حول بعض مشاريع المراسيم المتعلقة بالتصاميم التوجيهية الواقعة في نطاقها وعلى مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات للعام 2016 على القاعدة الاثني عشرية تلبية لحاجاتها".

وتقرر قبول هبات مقدمة من بعض الجهات الى بعض الوزارات والادارات العامة.

كما وافق المجتمعون على طلب بعض الوزارات المشاركة في مؤتمرات في الخارج وسفر ممثلين عنها لحضور هذه المؤتمرات.

وتم تحديد 12 تموز موعدا للجلسة المقبلة حيث ستكون مخصصة للبحث في الوضع المالي، على أن تعقد الجلسة الثانية في جدول الاعمال العادي في 14 تموز،