وزراء "التغيير والاصلاح" يعترضون على أداء الحكومة ويلوحون بالاستقالة

بادر وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" إلى التلويح بالاستقالة من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بسبب "شعورنا أن هذه الحكومة تشكل في نهجها استمراراً للزمن السابق".

وقالت مصادر مقربة من رئيس التكتل النائب ميشال عون لصحيفة "السفير" الجمعة، إن "أسباباً كثيرة حملت التيار الوطني الحر على طرح خيار استقالة وزراءنا من الحكومة".

وأضافت أن "أداء الحكومة لم يشهد تبدلاً عما كان سائدا خلال الحكومات الحريرية السابقة، بدليل حماية الرموز الحريرية في الإدارة والأمن، والتعطيل المقصود لملف التعيينات الإدارية والقضائية والدبلوماسية".

فيما أعلن النائب في "التيار الوطني الحر" زياد أسود لإذاعة "صوت لبنان" (100.5) صباح الجمعة، "أننا لسنا مع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لأن فيها شوائب والكرة الآن عند ميقاتي"، مؤكدا أن "لا قرار باستقالة وزراء "التيار الوطني الحر" من الحكومة".

وأضافت مصادر عون أن "الملف الإنمائي معطل، السياسة المالية معطلة، الموازنة معطلة، كل الأعمال الاستثمارية في البلد معطلة، فلا كهرباء كما يجب، ولا مياه كما يجب"، مشيرة إلى أن "العرقلة التي كانت تحصل لـوزارة الاتصالات في أيام حكومة فؤاد السنيورة وحكومة سعد الحريري، تتكرر نفسها اليوم".

وبحسب مصادر التكتل في "السفير"، فإن سبباً رئيسياً حمل "التيار الوطني الحر" على درس احتمال استقالة وزرائه، "هو تهرب رئيس الحكومة من الاستجابة لطلبات وزارية متعلقة بالمحكمة الدولية، برغم الإلحاح عليه في هذا المجال، ومنها على سبيل المثال سبعة كتب وجهها وزير الطاقة جبران باسيل الى رئاسة الحكومة لإدراج مواضيع تعود الى المحكمة والوزارة، إلا أن ميقاتي لم يدرجها".

وسألت المصادر "لماذا يستجيب ميقاتي لطلب رئيس قلم في المحكمة ويحاول فرض موضوع التمويل ويهدد بالاستقالة، وفي الوقت ذاته يتجاهل 3 رسائل بإدراج تلك المواضيع في جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشتها و4 رسائل تذكيرية بالرسائل الثلاث؟".

وعلى لبنان أن يسدد حصته من تمويل المحكمة لعام 2011 والبالغة 49 % أي حوالي 33 مليون دولار.

وفي هذا الإطار، يعقد مجلس الوزراء جلسة في الـ30 من الجاري لبت ملف التمويل.

وقد نقل رئيس المحكمة الدولية القاضي دايفيد باراغوانث خلال زيارته لبنان في اليومين الأخيرين، أن المحكمة تنتظر جواب لبنان في مسألة التمويل خلال مهلة أقصاها 15 كانون الأول، مشيرا إلى أنه في حال عدم التمويل، فسينقل الأمر إلى مجلس الأمن.