جلسة الحكومة: الأسماء المقترحة لتخلف اللواء خير لم تحظ بالاكثرية المطلوبة وملف التعيينات قيد البحث

لم تنجح الحكومة في جلستها الخميس بالتوافق على ملف التعيينات الأمنية، إذ لم تحظ الاسماء الثلاثة التي اقترحها وزير الدفاع سمير مقبل بالاكثرية المطلوبة في التصويت لتعيين خلف للامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير.

وقبيل الجلسة أكد وزير الدولة نبيل دوفريج أن "ملف النفايات قد ينافش في الجلسة، اما التعيينات فهي من خارج جدول الاعمال وننتظر اسماء سيطرحها وزير الدفاع سمير مقبل".

اما وزير الصناعة حسين الحاج حسن فقال: "انتظروا نهاية الجلسة".

من جهته، لفت وزير البيئة محمد المشنوق الى أن "التعيين لن يكون للجميع باستثناء مركز المجلس الاعلى للدفاع الذي تنتهي مدته خلال هذا الشهر".

أما وزير التربية الياس بو صعب فأعرب عن أمنيته في ان "تمر الجلسة بلا عرقلة وأن تكون منتجة".

يشار الى أنه إذا لم يحظ أي من الاسماء االمقترحة من قبل مقبل بثلثيّ أصوات الوزراء يصار الى تمديد ولاية اللواء خير.

وكانت مصادر وزارية أوضحت لصحيفة "النهار" أن جدول الاعمال الذي يتضمن 59 بنداً وعدداً من المراسيم ينطوي على مواضيع قد تثير جدلا في شؤون عقارية وعقود بالتراضي والطاقة.

وتوقعت المصادر أن يثار موضوع النفايات مجدداً في مجلس الوزراء من زاوية الاصرار على تنفيذ الخطة وعدم المسّ بها.

وقالت ان حزب الطاشناق أبلغ حزب الكتائب انه ملتزم تنفيذ الخطة بالتنسيق مع الحكومة إنطلاقا مما وافقت عليه بلدية برج حمود المعنية بالملف.