سلام لم يدع بعد الى جلسة للحكومة لكنه "ماض في تحمل مسؤولياتها"

لا تزال الجلسة المقبلة التي من المفترض ان تنعقد لمجلس الوزراء مجهولة المصير، إذ لم يعرف بعد ما إذا كان رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو اليها أم لا.

وفيما قالت مصادر لصحيفة "النهار" أن الرئيس سلام لا يزال يلتزم التريث في توجيه الدعوة الى جلسة هذا الاسبوع افساحاً لمزيد من المشاورات وسط ترجيح عدم توجيه الدعوة لترك الباب مفتوحاً لعودة وزراء "التغيير والاصلاح عن مقاطعة الجلسات"، أكدت اكدت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" انّ الجلسة المقبلة ستعقد بشكل طبيعي، خصوصاً انّ مكوّناتها - ما خلا وزراء التيار الوطني الحر- قد التزمت بحضورها.

وقالت مصادر الرئيس تمام سلام لـ"الجمهورية" انه تبلّغ من وزير الثقافة ممثل تيار المردة في الحكومة روني عريجي بأنه سيلبّي اية دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء متى وجّهت اليه.

وعبّرت مصادر سلام عن استيائها من وضع الحكومة، وقالت: "الحكومة تعيش أسوأ ايامها وليس هناك من داع للوصول الى ما هو أسوأ. فكل التعهدات السابقة بتوفير الحد الأدنى من التضامن الحكومي تبخّرت ولم تعد متوافرة. وهناك مَن نكث بالعهود التي قطعت وتمّ تجاوزها لأسباب شخصية لا تمتّ الى المصلحة الوطنية بصِلة".

امّا الرئيس سلام فلن يتراجع بحسب المصادر عمّا تعهّد به ايّاً كانت الكلفة الشخصية لأنها ليست مهمة قياساً على الكلفة الوطنية الشاملة التي تطال لبنان واللبنانيين ومؤسسات البلد المهددة بالسقوط او الشلل في اي وقت.

وقالت مصادر سلام إنّ رئيس الحكومة ماض في تحمّل مسؤولياته الى النهاية، وهذه المسؤوليات لن يضع حداً لها او يحددها سوى انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية في أقرب وقت ممكن.