بري: الوقت في مصلحة مَن لا يريد الانتخابات النيابية

لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أن إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها يستدعي من مجلس الوزراء اصدار مرسوم تعيين اعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات التي تستمر مهمتها ستة اشهر الى ما بعد اتمام الانتخابات النيابية في شهر كانون الثاني المقبل.

وأوضح بري أنه خلافاً للاجراءات الاخرى التي تكتفي بمراسيم عادية، فإن تعيين هيئة الاشراف يشترط صدورها عن مجلس الوزراء قبل ستة أشهر من موعد الإنتخابات.

وذكر بري بموقف رئيس حكومة تصريف الاعمال تمام سلام الذي يتمسك بالعرف الذي سلك عليه سلفه الرئيس نجيب ميقاتي بأن لا يعقد جلسة لمجلس الوزراء او يحضر وحكومته الى مجلس النواب طيلة مدة تصريف الاعمال.

وحذر بري من أن استمرار تعذر تأليف الحكومة الجديدة حتى مطلع السنة الجديدة، سيحول بالتأكيد دون تمكنها من الاجتماع خلال كانون الثاني المقبل لتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات، والتالي فإنه "من دون هيئة اشراف على الانتخابات يسهل الطعن في نتائج انتخابات 2017"، مشددا على أنه "من دون هذه الهيئة لا انتخابات ولا مجلس نيابياً جديداً".

وقال بري: "اذا كانوا يؤخرون تأليف الحكومة من اجل ان يفرضوا اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين ــــ وهذا ما اظنه ــــ فإن عليهم ان يتنبهوا ايضاً الى ان المهل تهدر بسرعة على نحو قد لا يمكننا من اجراء الانتخابات وفق هذا القانون حتى".

وختم بري: "على الجميع تحمّل مسؤولياتهم لأن الوقت لم يعد في مصلحة الا مَن لا يريد الانتخابات النيابية فعلاً".