مصر: اللجوء الى صندوق النقد لا يزال "مبكرا"

صرح وزير المالية المصري الجديد ممتاز سعيد السبت بانه "من المبكر" معرفة ما اذا كان سيتم اللجوء الى قرض بمبلغ 3,2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وجاء في بيان لوزارة المالية انه "من المبكر معرفة مصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقراض مصر 3,2 مليارات دولار لسداد عجز الموازنة المقدر ب134 مليار جنيه (22 مليار دولار) وهو الاتفاق الذي توقف بسبب الاحداث الاخيرة".

ويؤكد هذا البيان ايضا تعيين سعيد في الحكومة الجديدة التي كلف المجلس العسكري رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري بتشكيلها والتي تم بالفعل اختيار نحو عشرة وزراء جدد لها.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة عصام شرف المستقيلة حازم الببلاوي اكد في منتصف تشرين الثاني الماضي ان "ارتفاع تكلفة الاقتراض من الداخل سيجعل من الحتمي على الحكومة تفعيل قرض صندوق النقد الدولي البالغ نحو 3 مليارات دولار والذي كانت الحكومة قد رفضته في حزيران الماضي".

وقد شهد الوضع الاقتصادي المصري تدهورا كبيرا منذ ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط الماضي وخصوصا بسبب الانخفاض الكبير لعائدات قطاع السياحة وهبوط الاستثمارات الخارجية.

واعلن الجيش، الذي يتولى حكم البلاد منذ الاطاحة بمبارك، الجمعة انه اقرض البنك المركزي مليار دولار لسد العجز في احتياطه من النقد الاجنبي معتبرا ان "اخطر ما يواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير هو الانخفاض المتواصل في حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي".

وقال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ان "القوات المسلحة اقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الانتاجية".