الحريري ينفتح على "النسبية" بـ 13 دائرة بعد أن ضاقت الخيارات أمامه

قد يسير رئيس الحكومة سعد الحريري في صيغة القانون النسبي للانتخابات النيابية على أساس الـ13 دائرة الذي تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع إدخال بعض التعديلات عليه.

وقالت مصادر سياسية متابعة لصحيفة "الاخبار" أن "رئيس الجمهورية ميشال عون مصمم على النسبية الكاملة، ومعه حزب الله وحركة أمل، ولكن في أسوأ الأحوال يقبل بمشروع القانون النسبي على أساس 13 دائرة الذي تقدّمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مع إدخال بعض التعديلات عليه".

ولفتت المصادر الى إن "الخيارات باتت ضيّقة أمام الحريري، مع رفضه التام للنسبية الكاملة، فإمّا أن يقبل بالنسبية على أساس قانون ميقاتي، وإمّا أن ينفّذ رئيس الجمهورية تحذيراته بالسير نحو الفراغ والأزمة المفتوحة".

ورجحت المصادر عينها بناءً على سياق الأداء الحريريّ منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية وتنازله عن ترشيح رئيس القوات سمير جعجع ثمّ ترشيحه للنائب سليمان فرنجية ثمّ انتخابه عون، مروراً بتشكيل الحكومة الأخيرة، وليس آخراً التحوّل في مواقف وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الاتصالات بين عون ورئيس الحكومة، أن الحريري سيخضع في نهاية الأمر لرؤية رئيس الجمهورية، خوفاً من خسارة الصيغة الحالية بالكامل.

وكشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى للـ"أخبار" أن جلسة الحوار الأخيرة بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة قبل أيام، شهدت تحوّلاً كبيراً في موقف "المستقبل" من النسبية. فللمرّة الأولى عبّر مدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري، عن نيته دراسة مشروع حكومة ميقاتي، وهو ما اعتبرته المصادر تراجعاً أولياً من الحريري عن موقفه الرافض بالمطلق لأي بحث في النسبية.

وأكّد هذا الانطباع بحسب المصادر دخول نادر الحريري في نقاش مع المتحاورين حول "مشروع ميقاتي"، كسؤاله عن سبب ضم المنية الضنية إلى عكار لا إلى طرابلس؛ ومدينة صيدا إلى دوائر أخرى كصور والزهراني وجزين، ما يجعل "الصوت الشيعي" حاسماً في أي انتخابات؛ وسؤاله عن سبب فصل البقاع الغربي عن زحلة.

وفيما بدا طرح نادر الحريري دليلاً على فتح باب النقاش المستقبلي حول النسبية، قالت مصادر المتحاورين في عين التينة إن "موقف نادر الحريري لا يُعد تراجعاً مستقبلياً عن رفض النسبية، لكونه حتى الآن نقاش شكليّ لا أكثر، بعدما أبلغ حزب الله وحركة امل تيار المستقبل برفضهما للقانون المختلط الذي بات على أكثر من 30 صيغة، وتعذّر اتفاق أي قوتين سياسيتين على صيغة واحدة بمعايير موحدة".