حزب الله يعترض على صيغة "الاشتراكي": هذه مماطلة وتضييع للوقت!

اعترضت كتلة "حزب الله" على مشروع قانون الانتخاب الذي طرحه الحزب "التقدمي الاشتراكي"، معتبرة يفتقر الى المعايير الواضحة.

وتساءل النائب محمد رعد "ما هو المعيار الذي يتيح للمرشحين أن يترشحوا وفق النسبي أو الأكثري في القانون الذي طرحه الحزب التقدمي الاشتراكي، والذي يقضي بأن ينتخب المواطنون 64 نائباً وفق القانون الأكثري، و64 نائباً وفق القانون النسبي؟.

وقال "لا يستطيع أحد أن يمنع مرشحاً ما من الترشح وفق الأكثري أو النسبي، وإن كان جميع المرشحين الآخرين ترشحوا وفق قانون آخر، وبالتالي هذا تضييع للوقت فضلاً عن المماطلة".

عليه، شدد رعد على أن "الخيار الوحيد الذي يضمن خلاصنا في هذه المرحلة هو إيجاد قانون جديد ينبغي التوافق عليه ويعتمد مبدأ النسبية الكاملة".

ورأى أنه "إن لم نستطع إنجاز هذا القانون خلال 15 يوماً، فحينها يجب أن ندعو الجميع للاتفاق على مواصفات القانون الجديد الذي نريده أن يقوم على أساس النسبية الكاملة، ونبحث في تفاصيله ونظامه في ما بعد، فيكون هناك تأجيل تقني للانتخابات النيابية.

وطرح "الاشتراكي" منذ أيام مشروع قانون يقوم على الجمع بين الاكثري والنسبي.

ويقوم الأكثري على أساس 26 دائرة (حسب الدوائر المعتمدة في القانون القديم)، اي الستين، فيما النسبية ستعتمد في 11 دائرة تضم بعضها البعض لتصبح (64 مقعدا).

وهذه الصيغة بحسب "الاشتراكي" وسطية بين النسبي والأكثري (64 مقعدا على الاكثري) و(64 على النسبي) ويراعي توزع المقاعد مناصفة بين الأكثري والنسبي حسب الطوائف أي 32 مقعداً من أصل 64 على اساس الاكثري و32 على أساس النسبي عند المسلمين والمسيحيين.