الراعي: لست مع الستين وقانون حكومة ميقاتي هو الاكثر شرعية

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه ليس مع قانون الستين لكنه حذر من التمديد او الفراغ، معتبرا أن مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (نسبية وفقا لـ13 دائرة) هو الاكثر شرعية.

وقال الراعي قبل مغادرته الى روم الثلاثاء "لست مع قانون الستين، وكنت أقول دائما اننا مع قانون جديد، وما قلته هو انه بدل أن تذهبوا الى التمديد أو نقع في الفراغ، فهناك قانون، والقانون الذي مازال موجودا اتبعوه، ولم أقل انني معه، وقلت أكثر من مرة انهم سوف يقولون ان البطريرك مع هذا القانون فأنا لست معه".

وأوضح "أنا أقول مقابل اللاتمديد واللافراغ هناك قانون لم يلغ بعد بقانون آخر"، مضيفا "إنما أنا الآن وبعد أن استمعت الى الرئيس حسين الحسيني الذي كان يشرح لماذا قانون الستين لا يمكن أن يصلح من جديد، وهو ميز بين قانون الستين الذي وقعه الرئيس شهاب والذي تم تعديله لاحقا على أيام الوجود السوري في لبنان، لذلك ان هذا القانون لم يعد متلائما بالروحانية التي من أجلها وقع".

وتابع "ويقول وهذه وجهة نظر مهمة جدا، وأنا أيضا اقتنعت بها، وهي ان بين كل هذه المشاريع الموجودة والتي تفوق الـ 25 مشروعا، واحد فقط منها شرعي كما يقول الرئيس الحسيني، وهو القانون الذي صدر خلال حكومة الرئيس ميقاتي والذي قدمه الوزير مروان شربل"، لافتا الى ان "شرعية هذا القانون تعود الى انه صوتت عليه الحكومة وأقرته وأرسلته الى المجلس النيابي، الذي لم يصوت عليه".

وكرر قوله "حتى الآن لا أقول انني مع قانون الستين، إنما أقول تجنبوا التمديد وتجنبوا الفراغ، واحسن طريقة هي أن تتفقوا على قانون".

وأشار الراعي "لست أنا من يقرر النسبية وغير النسبية، إنما هذه مهمة ودور الكتل السياسية والنيابية".

وتوجه الى السياسيين بالقول "خذوا القانون الذي يعطي المواطن اللبناني قيمة لصوته لأنه مصدر السلطات هو الشعب والشعب سيحاسب ويسائل نوابه وصوته يجب أن تكون له قيمة".

وخلص الى القول "المبدأ الثاني هو ان كل مواطن لبناني له الحق في أن يترشح للنيابة وتصبح المنافسة ديمقراطية فأوجدوا هذا القانون الذي يضمن هذين المبدأين، أما أي قانون آخر فلا يمشي الحال به".