مجلس النواب يقر السلسلة بعد مخاض عسير والجدل حول مصادر التمويل مستمرا

أقرت الجلسة التشريعية لمجلس النواب الثلاثاء سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، في كل بنودها، مع تعديل في دوام عمل الموظفين، ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الاربعاء لاستكمال مناقشة وإقرار بقية بنود جدول الأعمال.

وكانت الجلسة استؤنفت عند السادسة والربع وجرى توضيح كيفية صرف الزيادة للمتقاعدين بحيث تدفع بنسبة 45 بالمئة في العامين 2017 و 2018 و85 بالمئة في العام 2019.

وأكد بري ردا على تساؤل النائب نقولا فتوش حول ربط السلسلة بالموازنة ان السلسلة تصبح حكما نافذة بعد شهر من دون ربطها بالموازنة.

وطرحت المادة 21.

واقترح النائب أنور الخليل هيئة لاختيار الموظفين لتلافي الفساد والتسييس في التعيين.

وطالب النائب بطرس حرب بانجاز التوصيف الوظيفي، نظرا لأهميته في منع التسييس في الادارة.

أما النائب فؤاد السنيورة فقال "ان وضع الادارة أخطر من الوضع المالي وان استتباع الموظف للاحزاب والميليشيات والوزراء والكتل النيابية أوجد هذا التشرذم في الادارة وأصبح ولاء الموظف لمن عينه وليس للدولة".

بدوره، قال النائب نقولا فتوش "لا علاقة للمادة 21 بالسلسلة وهذا يثبت عجز الحكومة والهروب الى الامام لأن التوظيف من اختصاص الحكومة".

ورأى النائب نواف الموسوي "ان هذه المادة تكبل السلطة التنفيذية في التوظيف في ظل شغور في الادارة يصل الى 70 بالمئة".

وقال النائب علي عما "لا خلاف على تحسين وإصلاح الادارة ولكن هذا النص استبدادي بحق الشباب.وكان رئيس الحكومة في الجلسة الصباحية تحدث عن الشباب، فأي رسالة نوجه لهذا الشباب بوقف التوظيف. واقترح إلغاء المادة وإلغاء وقت التوظيف".

وتحدث وزير المال علي حسن خليل فقال: "ان الحل يكون بأن يحصر مجلس الوزراء التوظيف بالضروري وإجراء مسح للوظائف لأن هناك وظائف ألغيت مثل طابع الدكتيلو".

واقترح النائب سامي الجميل تكليف شركات استشارية بتحديد حاجات الوزارات وكيفية تعزيز الادارة وتخفيض عدد الموظفين، واقترح إعطاء الحكومة مهلة 6أشهر للاستعانة بشركات تحدد الحاجات في الادارة.

وشدد النائب انطوان زهرا على وجوب "الا يكون النقاش شعبويا وأن يكون الهدف هو الاصلاح".

وأمام النقاش الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة طلب الرئيس بري وقف النقاش ووضع صيغة جديدة للمادتين 21 و 22 للتصويت عليها.

وألغيت المادة 23 لأنه لم يعد هناك مبرر لدور المعلمين.

وطرحت المادة 24 بشأن العطلة القضائية.

وطرح وزير العدل سليم جريصاتي جعل العطلة القضائية للقاضي في السنة شهرا ونصف الشهر لتأمين المناوبة على أن تحدد الفترة في ديوان المحاسبة ومجلس الشورى ومجلس القضاء الأعلى وقت العطلة بما يتناسب مع استمرارية العمل.

وطرحت المادة 25 حول الدوام الرسمي فرأى بري ان توقف الدوام الساعة الواحدة واستئنافه الساعة الثانية حتى الخامسة سيرتب على الموظفين أعباء مادية للذهاب الى المنزل والعودة، وهذا يرتب بدل نقل على الادارة، ويوم الجمعة إعطاء فترة للصلاة، والا إذا بقي الدوام 3 ساعات أيام الجمعة معنى ذلك ان نصف الاسبوع بدون عمل.

وتباينت المواقف من توقيت العمل وطالب النائب عماد الحوت بجعل العطلة يومي الجمعة والأحد بدلا من السبت والأحد.

الرئيس بري قال "نريد السلسلة ولا نريد إصلاحا".

وبعد نقاش مطول اقترح الرئيس بري أن يكون دوام الوظيفة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الثامنة حتى الثالثة والنصف وإلغاء ساعة الاستراحة، ويوم الجمعة من الثامنة صباحا وحتى الثالثة والنصف مع إعطاء ساعتين للصلاة.

وصوت على المادة فصدقت.

وأقرت المادة 26.

وأقرت المواد 27 و 28 و 29 و30 و 31 و32 (معدلة)، و33 و 34 و 35 (معدلة) و 36 (معدلة) وذلك بعد نقاش مطول حول قسام البنزين للعسكريين.

وطرحت المادة 37 من المشروع والمتعلقة بتقييم الموظفين، حيث اعتبر عدد من النواب انها سيف مصلت على الموظف، وشدد آخرون على ان الاصلاح لا يتم من دون تقييم الأداء الوظيفي.

وطرحت صيغة جديدة تعطي للحكومة مهلة ستة أشهر لوضع نظام لتقييم الأداء للموظفين وترسل مشروع قانون بشأنه الى مجلس النواب.

وتم عرض صيغتين للمواد 17 و 20 و 21 التي كانت معلقة وتم التصديق عليها وصدق على المشروع.

ورفعت الجلسة الى العاشرة والنصف من صباح غد الاربعاء.