المحكمة العليا في الهند تناقش احتجاجا على ترحيل الروهينغا

تنظر المحكمة العليا في الهند الاثنين في دعوى للاحتجاج على ترحيل عشرات الاف الروهينغا المقيمين في الهند والذي قررته الحكومة.

وتم التقدم بالدعوى بالنيابة عن اثنين من الروهينغا يقيمان في مخيم للاجئين في نيودلهي، منذ هربا قبل سنوات من اعمال العنف ضد اقليتهم المسلمة في بوروما البوذية. وتؤكد المراجع الرسمية ان عدد اللاجئين الروهينغا في الهند يبلغ 16 الف شخص، لكن مصادر اخرى تقدر عددهم بـ 40 الفا.

وكانت نيودلهي اعلنت في آب الماضي انها تنوي ترحيل الروهينغا الموجودين على اراضيها، حتى المسجلين بانهم لاجئون لدى الامم المتحدة. وتسبب ذلك الإعلان بسيل من الانتقادات بين المدافعين عن حقوق الانسان.

وتقول الصحافة المحلية ان السلطات ستؤكد امام المحكمة ان هؤلاء اللاجئين يشكلون تهديدا امنيا. وينفي الروهينغا اي صلة بالمنظمات الجهادية الدولية.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال محمد سليم الله، أحد مقدمي الدعوى، قبل بداية الجلسة، "منذ وجودنا هنا قبل خمس او ست سنوات، لم نشعر ابدا اننا اجانب او بالخوف".

ويعتبر محامو اللاجئين ان ترحيلهم سيكون مخالفا للدستور الهندي.

وتتعرض اقلية الروهينغا المسلمة للاضطهاد منذ عقود في غرب بورما. ومنذ نهاية آب، دفعت موجة جديدة من اعمال العنف في ولاية راخين، اكثر من 410 الاف من الروهينغا الى الفرار الى بنغلادش المجاورة.

واذا كانت بنغلادش الوجهة الاساسية للموجات المتعاقبة للاجئين الروهينغا، فإن بعضا منهم لجأ الى الهند والنيبال. واستقرت مجموعة صغيرة في باكستان ايضا.